عقدت اليوم الاثنين لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية اجتماعا برئاسة نائب رئيس اللجنة، السيدة فاله بنت ميني، لمناقشة أربعة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات تعاون بين موريتانيا وجمهورية السنغال.
وتشمل هذه الاتفاقيات التعاون القضائي في المجال المدني والتجاري والجنائي، وفي مجال تسليم المطلوبين ونقل الأشخاص المدانين.
وتابعت اللجنة خلال اللقاء عرضا قدمه وزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، أستعرض فيه بنود مشاريع القوانين المذكورة وأهميتها بالنسبة للبلدي في المجال القضائي.
