بيان:
تعاني البلاد اليوم من ازدياد ملحوظ في حالات التضييق على الحريات وتكميم الأفواه وتوظيف أدوات الدولة في التنكيل بالمعارضين مع استشراء كبير لمظاهر الفساد في شتى مفاصل الدولة ومكافأة رجاله عبر التدوير المستمر لهم في مختلف المناصب الحكومية الحساسة رغم التقارير المدينة لهؤلاء من مؤسسات دستورية كمحكمة الحسابات وغيرها، ما ينذر بالخطر ويرسل رسالة تشجيع وطمأنة للمفسدين ويمنحهم الفرصة للإفلات من المحاسبة والعقاب.
وتشكل حالة الاعتقال المفاجئ والسريع لعضو مجلس الشيوخ السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده على خلفية نشر المنظمة التي يرأسها لتقارير عن تبديد أموال عمومية واستغلال للنفوذ،عبر تنفيذ مشاريع بطريقة غير مكتملة،وغير مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة مع المطالبة بفتح تحقيق جدي في هذا الملف، تشكل هذه الحالة مثالا حيا على هذه الانتهاكات المدانة . إننا في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” إذ ندين عملية الاعتقال المذكورة لنؤكد على الآتي :
– تضامننا التام مع المعني ومطالبتنا بإطلاق سراحه الفوري وتمكينه من حقه الطبيعي المكفول دستوريا في الدفاع عن نفسه وعرض مالديه من إثباتات.
– دعوتنا السلطات إلى فتح تحقيق جدي في مثل هذه الحالات وكشف ملابساتها وإنفاذ القانون في كل من يثبت تلاعبه بمقدرات الشعب.
– ترتيب مايلزم على تقارير محكمة الحسابات وعزل الموظفين المدانين من طرفها مع استرجاع أموال الشعب المختلسة.
– المحاربة الجدية للفساد والمفسدين بعيدا عن الشعارات والدعايات الجوفاء التي ملتها الجماهير حيث يتمدد الفساد وتزداد صفقات التراضي كمظهر فاضح من مظاهره دون مبرر أومسوغ مقبول.
17رمضان 1445
الموافق 27 مارس2024
الأمانة الوطنية للإعلام والاتصال
