– دعا وزير العدل محمد محمود ولد بيه خلال كلمة اليوم في افتتاح اللقاء السنوي للنيابة العامة
2024، تحت شعار: "النيابة العامة ومواكبة برنامج إصلاح العدالة
ضرورة زيارة أماكن الاعتقال بشكل دوري والتأكد من احترام الحقوق الأساسية للموقوفين، ومنح عناية خاصة لحماية القصر والفئات الضعيفة
المدعين العامين ووكلاء الجمهورية إلى مراقبة ظروف الاعتقال، وأمد الحراسة النظرية، وآجال الحبس الاحتياطي، وظروف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية.
وقال ولد بيه إن الاجتماع اليوم يدخل في إطار اللقاء السنوي الذي تم استحداثه لمد النيابة العامة بالتوجيهات والخطوط العامة للسياسة الجنائية، والاطلاع على التحديات التي تواجهها في عملها، وتدارس سبل تجاوزها لتحقيق الفعالية المطلوبة في مكافحة الجريمة وحماية المجتمع
اعتماد آليات متعددة لتنفيذ مخرجات الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة خلال السنوات الخمس القادمة تحت الإشراف المباشر للرئيس رئيس اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدلة.
و سيتلقى الوكلاء والمدعون العامون على مدى يومين عروضا ومحاضرات حول مواضيع متنوعة.
وتشمل هذه العروض والمحاضرات معايير وضوابط أداء النيابة العامة، ومحاور السياسة الجنائية والتحديات التي تواجه الدعوى العمومية، والتحديات التي تواجه إدارة تسيير الأصول الجنائية.
