في بيان صادر عن خمسة أحزاب سياسية موريتانية "قيد الترخيص" إن مسودة مشروع الاتفاق بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي وإسبانيا تضمنت في بعض بنودها نقاطا غاية في الخطورة على أمننا القومي، والتركيبة الديمغرافية لمجتمعنا.
وشددت الأحزاب الخمسة، في بيان أرسلت نسخة منه " لوكالة لميثاق":
أن موريتانيا بموجب هذا الاتفاق ستصبح حارسة حدود للاتحاد الاوروبي، وأن ما عجزت عنه دول أوروبا مجتمعة ورفضته دول المغرب العربي تقبل به موريتانيا، كما حيت الشعب الموريتاني الذي عبر بوضوح، وبجميع مكوناته وقواه الحية، عن رفضه القاطع لروح تلك المسودة،كما ندعو الحكومة الموريتانية إلى التراجع عن توقيعها، والبرلمان إلى صدِّها
وهذا نص البيان
في ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والخطورة، وحيث النزاعات المسلحة متفاقمة على حدودنا الشرقية منذ ما يزيد على سنتين، تدفَّق خلالها آلاف اللاجئين والنازحين والمهاجرين إلى بلادنا، تفاجأنا اليوم بنشر مسودة اتفاق يزعم الاتحاد الأوروبي وموريتانيا توقيعها في السابع من شهر مارس الجاري، موضوعها التعاون بين الطرفين في مجال تسيير الهجرة غير الشرعية والتكفل بالمهاجرين.
لقد حوت تلك المسودة في بعض بنودها نقاطا غاية في الخطورة على أمننا القومي، والتركيبة الديمغرافية لمجتمعنا. ومن تلك النقاط نذكر ما يلي:
النقاط 4.3: العمل على عودة اللاجئين الموجودين في وضعيات غير شرعية واندماجهم الدائم في إطار احترام حقوقهم الإنسانية؛
أ- من موريتانيا إلى بلادهم الأصلية؛
ب- من الاتحاد الأوروبي إلى موريتانيا، أو من موريتانيا إلى الاتحاد الأوروبي، حسب جهة القدوم؛
النقطة 2.3: دعم ولوج اللاجئين وطالبي اللجوء والمجموعات المستضافة إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، والعمل من أجل إيجاد حلول مستدامة لهم، خصوصا إدماج اللاجئين قصد تقوية الوئام الاجتماعي، تمشيا مع تعهدات موريتانيا في إطار الملتقى العالمي للاجئين سنة 2023؛
إن الإشارة في هذه الوثيقة، وبشكل واضح، إلى دور موريتانيا في استقبال المهاجرين ودمجهم ومسؤولية إرجاعهم إلى بلادهم، يستوي في ذلك المرحلون منهم من أوروبا، والعابرين منهم، بصفة غير قانونية، للحدود الموريتانية، كما هو موضح في النقطتين السابقتين. كل ذلك يجعل من بلادنا حارسا للحدود الأوربية، متحمِّلين تبعات ملف عجزت الدول الأوربية مجتمعة عن تحمُّله ومعالجته، راضين، في الوقت نفسه، بما رفضته عامة الدول المكونة لاتحاد المغرب العربي.
وإننا، بوصفنا أحزابا سياسية موريتانية وطنية، تحرص كل الحرص على أمن الدولة والمجتمع ومستقبلهما، لَنَشجب كل الشجب النقاط المذكورة أعلاه، الواردة في تلك المسودة سيئة السمعة.
كذلك، نحيي الشعب الموريتاني الذي عبر بوضوح، وبجميع مكوناته وقواه الحية، عن رفضه القاطع لروح تلك المسودة. كما ندعو الحكومة الموريتانية إلى التراجع عن توقيعها، والبرلمان إلى صدِّها.
نواكشوط 5 مارس 2024
الموقعون.:
- حزب الحركة الشعبية التقدمية
- حزب البيان
- حزب توافق
- حزب حركة التحرير والتنمية
- حزب التغيير الجاد
