بيان
مرة أخرى يقدم مكتب رئاسة البرلمان على خطوة تمثل انتهاكا صارخا لهيبة المؤسسة التشريعية، وتعديا مؤسفا على الحصانة الدستورية لأعضاء البرلمان، واستسهالا لتجاوزها بسبب التراجع الكبير الذي عرفه النظام الداخلي، حيث أصبح أداة للتضييق على البرلمانيين المعارضين وصدهم عن القيام بواجباتهم الدستورية، كما أنه مكن السلطة التنفيذية من تصفية حساباتها السياسية مع المعارضين في البرلمان وتمرير ماتريد تمريره من سياسات، وهو ما يمثل انتكاسة في المكاسب الديمقراطية.
إننا في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان والتنمية نؤكد على ما يلي:
1_ تنديدنا بقرار مكتب رئاسة البرلمان رفع الحصانة عن النائب بيرام الداه اعبيد
2_مطالبتنا النظام الموريتاني بالتراجع عن خرق القانون والدستور والكف عن الاعتداء على الحريات وإطلاق يد الأجهزة الأمنية في الممارسات الخارجة عن القانون.
3_ ندعوا إلى اعتماد المساطر القانونية السليمة، وإرساء أسس دولة القانون والمؤسسات في كل القطاعات الحكومية بما يضمن سيادة القانون واحترام حرية التعبير وكرامة الإنسان، فلقد تغولت -بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة- السلطة التنفيذية على السلط الموازية الأخرى، وشهدت البلاد تراجعا كبيرا في حرية التعبير واحترام الحقوق الأساسية.
23 فبراير 2024
المكتب التنفيذي
