صادق مكتب البرلمان خلال اجتماع عقده اليوم على رفع حصانة النائب البرلماني بيرام الداه اعبيدي بعد تلقيه رسالة من وزارة العدل بهذا الخصوص وهو ما يعني الإذن للقضاء بمتابعته.
وتنص المادة: 86 من النظام الداخلي للبرلمان على أنه "يمكن رفع الحصانة البرلمانية على أساس طلب مقدم من الوزير المكلف بالعدل، مرفق بملف القضية"، فيما نصت فقرتها الثانية على أن هذا الطلب يوجه إلى رئيس البرلمان.
وكان رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود قد تقدم بشكوى أمام النيابة العامة ضد ولد الداه اعبيد "بتهمة التشهير والافتراء والمساس المتعمد بالحياة الشخصية بغية إلحاق الضرر".