نظمت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم الخميس في نواكشوط، اجتماعا مع ممثلين عن الأحزاب السياسية، لتقييم ومراجعة حصيلة الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية التي شهدتها موريتانيا مايو الماضي.،2023
إن هذا الاجتماع يهدف إلى مراجعة حصيلة الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية 2023 الماضية، وتصحيح مافيها من نواقص، ضماناً لإجراء وتنظيم الاستحقاقات الرئاسية المقبلة بطريقة شفافة
و استجابة من اللجنة الانتخابية لطلب بعض الأحزاب السياسية،وتحضيرا لرئاسيات2024
شكل اللقاء فرصة رحب من خلالها رئيس اللجنة السيد : الداه عبد الجليل برؤساء وممثلي الأحزاب السياسية داعيا إلى نقاش وغربلة التقرير،بهدف صيانة المكاسب واستشراف المستقبل.
وكان حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا قد اكتسح الانتخابات، فقد حصل على 107 من نواب البرلمان البالغ عددهم 176 نائبا.
وشهدت الانتخابات مفاجأة كبيرة، لم تتمكن أحزاب تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم والتحالف الشعبي التقدمي من الحصول على أي مقعد في البرلمان.
وكانت أحزاب المعارضة قد أعلنت رفضها لنتائج الانتخابات، مشددة على أن عملية تزوير واسعة طالت الانتخابات.
فيما نفت اللجنة المستقلة للانتخابات اتهامات المعارضة، و ان الخروقات لتي حدثت لا تمس مصداقية العملية الانتخابية.
