.وقع الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية مولاي إبراهيم مولاي إدريس، أمس الإثنين مذكرة عمل تقضي بتحويل جميع مفتشي الشغل في ولايات نواكشوط الثلاث إلى الداخل، كموظفين عاديين في مفتشيات الشغل هناك، وليسوا رؤساء لها
ويأتي توقيع هذه المذكرة من الوزارة بعد أسبوع من اعتذار المفتشين في الولايات الثلاثة للوزير وتأكيدهم الحرص “على تطبيق أوامره”.
وتم تحويل مفتشي ولايات نواكشوط الثلاث ضمن تحويلات لمفتشي الشغل، حيث حول مفتش ولاية نواكشوط الغربية محمد محمود محمد الأمين إلى ولاية تكانت، وحول مفتش ولاية نواكشوط الجنوبية الحسن ولد عالي إلى ولاية لبراكنة، بينما حول مفتش ولاية نواكشوط الشمالية محمد ولد أويكه إلى ولاية كوركل.
وكان مفتشو الشغل بولايات نواكشوط الثلاث، قد وجهوا رسالة مشتركة لوزير الوظيفة العمومية يوم 13 يناير الجاري، وصفوا فيها التعليمات التي وجهها لهم عقب إصدار إنذارات لمديري مؤسسات بنكية حول مخالفات قانونية.
بأنها “تتنافى مع الصلاحيات التي أقسموا عليها اليمين القانونية أمام القضاء”.
وأضاف المفتشون في الرسالة الموجهة للوزير، أن هذه التعليمات “بمثابة تدخل واضح وصريح في المهام الأصلية التي أسندها المشرع لمراقب ومفتش الشغل، صاحب الضبطية القضائية في هذا المجال”.
وقد اعتذر المفتشون الجهويون للشغل في ولايات نواكشوط ةفيةالاسبوع للماضي عن رسائلهم السابقة الموجهة لوزير الوظيفة العمومية والعمل، مؤكدين حرصهم “التام على تطبيق أوامر معالي الوزير”، وذلك بعد أيام من وصفها بأنها تتنافى مع الصلاحيات التي أقسموا عليها أمام القضاء.
وأضاف المفتشون في بيان صحفي مشترك أنهم على يقين من أن الأوامر الشفهية والكتابية لوزير الوظيفة العمومية والعمل سيدي يحيى ولد لمرابط لن تحيد عن القانون والنظم المعمول بها”.
وأردف المفتشون أنهم لم يقصدوا” من خلال رسائلهم السابقة إظهار معالي الوزير أنه مخالف أو يريد مخالفة القانون....
