صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط، حيث يشترط أن ينال الضباط الأعلون ترقياتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
في البيان الصادر عقب اجتماعها، أن مشروع القانون يهدف إلى "ضمان إدارة أكثر فعالية لفئة الضباط الأعلون وترقيتهم، وفقا للمعايير الإقليمية والدولية".
وتضمنت التغييرات التي تضمنها مشروع القانون إلغاء شرط الإدراج المسبق على لائحة التقدم بالنسبة للترقية إلى رتب "الضباط الأعلون".
وفي ما يلي نص البيان مشروع ترقية الضباط:
"اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 17 يناير 2024، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 64-130 بتاريخ 14 يوليو 1964 المعدل، المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط.
يهدف مشروع القانون هذا إلى ضمان إدارة أكثر فعالية لفئة الضباط الأعلون وترقيتهم، وفقا للمعايير الإقليمية والدولية وتتمثل التحسينات الرئيسية التي تضمنها مشروع القانون في:
‐ إلغاء شرط الإدراج المسبق على لائحة التقدم بالنسبة للترقية إلى رتب الضباط الأعلون
‐ بأن تتم ترقيات الضباط الأعلون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
