تلقت مصالح القطاع معلومات بوجود أشخاص يتجولون في بعض أحياء العاصمة، خاصة الجيوب العشوائية قيد إعادة الهيكلة، مدعين أنهم يتبعون لوزارة الإسكان أو مندوبية “تآزر”، ويزعمون القيام بتسجيل جديد في تلك الأحياء وبمقابل مادي.
ومن جهة ثانية؛ ظهرت في الآونة الأخيرة أساليب دعائية جديدة لبيع القطع الأرضية في العاصمة من خلال تسجيل فيديوهات ترويجية، ونظرا للإرث الكبير من المشاكل الناجمة عن عقود من العبث بالعقار، فإننا نهيب بالمواطنين إلى ضرورة التأكد من وضعية أي قطعة أرضية قبل شرائها، من خلال التوجه إلى المصالح الفنية المختصة في وزارتي المالية والإسكان؛ حيث ستحسم مصالح وزارة المالية صحة الوثائق من حيث الملكية، وكونها موجودة في الأرشيف إن كانت صحيحة أو غير موجودة إن كانت مزورة، فيما تُعنى وزارة الإسكان بحسم وجود تلك القطع على المخطط العمراني للمدينة ومكانها الدقيق.
أخيرا؛ نشدد على أن وقف العبث بالعقار يتطلب مساهمة الجميع، وخاصة المواطنين من خلال الإبلاغ عن أي سلوك مشبوه حيث إنه من السهل التمييز بين حاملي الصفة الرسمية وبين منتحليها. ثم إنه آن الأوان للتوقف عن شراء الأراضي دون وثائق مكتملة وصحيحة لأن نتائج ذلك في النهاية ضياع المال فيما لا طائل من ورائه خاصة في ظل مخططات عمرانية حديثة ومؤمنة، ورقابة صارمة من فرق الرقابة الحضرية، وتحقيقات معمقة من فرقة الدرك الوطني المتخصصة في الإسكان والعمران
وأكدت الوزارة في بيانها أن “تسجيل المستهدفين بمشروع “حياة جديدة” قد انتهى منذ أزيد من عام؛”، مطالبة بإبلاغ السلطات الإدارية عن أي تصرف من هذا القبيل باعتباره “احتيالا مكتمل الأركان يجب تقديم أصحابه للعدالة.”
