أشرف رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، على إطلاق تطبيق معلوماتي يطلق عليه “هويتي”، سيمكن المواطنين من الولوج إلى بياناتهم الشخصية إلكترونيا بسرعة وأمان.
وسيسمح هذا التطبيق للمواطن تقديم طلبات الحصول على مختلف وثائقه الرسمية من بطاقة التعريف وجواز السفر والمستخرجات الأربع (الزواج والميلاد والطلاق والوفاة) من أي نقطة يوجد فيها في العالم، من خلال تطبيق متاح لكل مواطن تنزيله في هاتفه.
ويتيح هذا التطبيق، كذلك، دفع المصاريف المترتبة على الحصول على هذه الوثائق، وتحديد مركز الحالة المدنية المناسب لاستلامها، ومتابعة الطلب من خلال معرفة المحطة التي يوجد فيها.
و وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، في كلمة بالمناسبة،قال: أن منظومة الحقوق والخدمات المرتبطة بالهوية، نظرا لكونها هي التي بموجبها تثبت كافة الحقوق والخدمات الناشئة عن المواطنة، فقد وجّه فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بإلزامية تمكين كل مواطن، من الحصول على رقمه الوطني، والتقييد في السجل الوطني للسكان، بالسرعة المطلوبة والسهولة المناسبة، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف على أرض الواقع، لم يكن بالأمر الهيّن، نظرا لما يعْترضه من عقبات فنية وعوائق بنيوية، ونقص في البنى التحتية والمصادر البشرية.
وأكد أن قطاع الداخلية، حرصا على تقريب الخدمة من المواطن، وتسهيل نفاذه إلى الخدمات المرتبطة بالهُوية، صونا لحقوقه ومصالحه، باشر، عبر الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمَّنة، العمل، من جهة، على تلبية الحاجة اليومية الملحة في الحصول على الوثائق المؤمّنة، ومن جهة أخرى على تبسيطها، وتقريبها من المواطن، وضمان شمولية نفاذه إليها، في أسرع وقت وبأسهل طريقة.
وقال الوزير :إن رئيس الجمهورية جعل منذ توليه مقاليد السلطة، من تقريبِ الخِدمة من المواطن، وتمكينه من إجراء معاملاته بسلاسة، ومن استيفاء حقوقه بيسر وسهولة محور الإصلاح الإداري، مشيرا إلى أن القطاع عمل على بناء النظام الرقمي “هويتي” ليكون حلا نهائيا لهذه المعضلة، يتيح للمواطن أن يخدم نفسه بنفسه، دون وسيط، أو موظف.
وأشار إلى أن هذا النظام، الذي هو فريد من نوعه في المنطقة، وقد تم ابتكاره من قبل كفاءات وطنية خالصة، مختصة في الهندسة المعلوماتية، يشكل تحولا جذريا، يقوم في إطاره الهاتف الذكي مقام مركز استقبال المواطنين، ويؤدي فيه المستخدم، عمل طواقم المركز.
ونبه إلى أن نظام هويتي، شأنه في ذلك، شأن الإنجازات الكثيرة التي حققها رئيس الجمهورية في مختلف المجالات، يمثل مصداقا جديدا، على دوام وفاء سيادته بما تعهد به من تثمين رأس المال البشري وترقيته، كما ينسجم مع رؤية سيادته المتبصرة الداعية إلى استخدام التقنيات الجديدة، كرافعة لتطوير الإدارة وتقريب خدماتها من المواطن، الأمر الذي تجسد في إنشاء قطاع وزاري مكلف بالتحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة.
و
الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، السيد سيدي عالي ولد نافع، قال بالمناسبة :أن الوكالة، عكفت،
عملا بالتوجيهات ارئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على توسيع نطاق خدماتها وتسهيلها وتقريبها من المواطنين، حيث شرعت في تهيئة الظروف التي تسمح بزيادة مراكز استقبال المواطنين مما مكن من افتتاح 37 مركزا وإيفاد 49 بعثة متنقلة، تجوب القرى والتجمعات السكنية لتقييد المواطنين، مشيرا إلى أن مجموع المراكز الثابتة والمتنقلة التي توفر خدمة التقييد ارتفع إلى 154 مركزا.
وأضاف أن حجم الطلبات على الوثائق وارتفاعها المطرد، يتطلب مضاعفة عدد المراكز والعمال والمعدات، وهو ما يعتبر مكلفا لخزينة الدولة؛ مما جعل الوكالة تبادر إلى الحلول الفنية والتكنلوجيا الحديثة التي تمكن من إشراك المستخدمين في عملية المعالجة.
وقال إن النظام المعلوماتي “هويتي”، الذي تم وضعه بسواعد وطنية، تطمح من خلاله الوكالة إلى إحداث تحول نوعي، ليس على المستوى الخدماتي فحسب، وإنما على المستوى المجتمعي، مشيرا إلى أن هذا النظام التكنولوجي، الذي صمم وأنشئ محليا، سيكون إحدى الآليات التي يمكن من خلالها تسريع وتيرة تجسيد رؤية فخامة رئيس الجمهورية لدولة المواطنة التي تسعى إلى خدمة جميع مواطنيها باحترام وكرامة.
وكان عمدة بلدية تفرغ زينه، السيد الطالب ولد محجوب، قد أوضح في كلمة قبل ذلك، أن نظام “هويتي”، يشكل تحولا جذريا في مجال تأمين وتسيير وثائق الحالة المدنية بشكل يؤمن هوية البلد ويمكن المواطن من الحصول على وثائقه المدنية بيسر وسهولة في إطار تقريب الخدمة منه وصون كرامته وتخفيف المتاعب التي كان يتحملها في سبيل الحصول على تلك الوثائق.
وقال إن هذا النظام المعلوماتي يبرهن على ما وصلت إليه بلادنا من عصرنة واستفادة من التقنيات الجديدة، مشيرا إلى أن نظام “هويتي” يستند على تقنية عالية تتمتع بالجودة والفعالية والأمان.
حضر حفل إطلاق تطبيق “هويتي”، الذي يدخل في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى ال63 لعيد الاستقلال الوطني، معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، ورئيس الجمعية الوطنية، ورئيس المجلس الدستوري، وزعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، والوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية، والوزيران المستشاران برئاسة الجمهورية، وأعضاء الحكومة، ووالي نواكشوط الغربية، ورئيسة جهة انواكشوط، وعمدة بلدية تفرغ زينه، وقادة عسكريين وأمنيين، وأعضاء السلك الدبلوماسي.
.
