امر رئيس الجزائري عبد للمجيد تبون
بالإطلاق الفوري لدراسة معمّقة، تحضيرا لإنشاء منطقة تبادل حر، تساهم في تنويع النشاطات الاقتصادية وخلق حيوية في المنطقة، خاصة على الحدود بين موريتانيا والجزائر حسب مااعلنت الرئاسة الجزائرية
وصادقت الحكومة الجزائرية، اليوم الأحد، على البرنامج التكميلي المقترح لفائدة ولاية تندوف، والذي يشمل 18 عملية تشمل قطاعات الري، الصحة، التعمير والتحسين الحضري، البيئة، السكن والشباب.
يأتي ذلك بعد أيام من إعلان تبون أن بلاده ستستأنف تجارة المقايضة مع موريتانيا ومالي والنيجر، بعد ثلاث سنوات من تعليقها.
ووجه تبون بإجراء دقيق للشركات والمؤسسات التي تمكنت من تغطية الاحتياجات الوطنية ليرخص بها بالتصدير نحو إفريقيا، مؤكدا أن فتح باب المقايضة مع الدول الثلاث سيكون ابتداءً من عام 2024 القادم.
