أعلنت هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي عن «إضراب شامل عن التدريس في كافة المؤسسات الابتدائية والإعدادية والثانوية».
ووفق ما جاء في بيان صادر عن الهيئة فإن الإضراب سيستمر «لمدة تسعة أيام متتالية ابتداء من: يوم الاثنين 11 حتى يوم الثلاثاء 19 دجمبر 2023».
كما أعلنت عن تنظيم وقفات احتجاجية مصاحبة للإضراب بالتزامن في نواكشوط والولايات الداخلية، أمام الإدارات الجهوية والمفتشيات، في عواصم الولايات، والمقاطعات، وفي نواكشوط بساحة الحرية.
ودعا البيان وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي «لفتح مفاوضات جادة معنا تفضي لحلحلة المطالب المطروحة، بدل التمادي في سياسة التصامم والتجاهل التي تنتهجها منذ حين».
كما انتقد ما وصفه «التجاهل التام من قبل الشريك الاجتماعي لمطالب نقابات المدرسين الذين يخوضون حراكا احتجاجيا يدخل عامه السادس وسط حالة إحباط عارم وامتعاض شديد من الواقع المزري الذي يعيشه المدرس الموريتاني».
وأشار البيان إلى أن الإضراب جاء لفرض تلبية مطلبين أساسيين هما: زيادة رواتب وعلاوات المدرسين، وتوفير قطع أرضية لهم.
وقالت النقابات انها أودعت لدى سكرتيريا وزير التهذيب بتاريخ: 09 -10- 2023، رسالة ، تضمنت المطالبة باتفاق يفضي إلى تحديد آجال معينة لتلبية المطلبين الأساسيين للمدرسين.
ونبهت إلى أن قرار الإضراب جاء بعد ما اتضح "أنه لا توجد أي مؤشرات إيجابية تبشر بجدية الوزارة واستعدادها للحوار بشأن هذه المطالب".
ووقعت البيان كل من النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي SIPES، والاتحادية العامة لعمال التعليم FGTE، والنقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين SLEM.
