ميثاق- «القدس العربي»:
أعلنت الحكومتان الموريتانية والتشادية، في بيان مشترك صدر الأربعاء عن الرئيسين محمد الشيخ الغزواني ومحمد إدريس ديبي، عن «تمسكهما بمثل التكامل الإقليمي الأفريقي وأهداف مجموعة دول الساحل الخمس»، وأنهما «ستنفذان جميع التدابير اللازمة وفقاً لأحكام اتفاقية إنشاء مجموعة الساحل الخمس، لا سيّما مادتها العشرين».
وتنص المادة العشرون من معاهدة تأسيس مجموعة دول الساحل الخمس على أنه «يمكن حل مجموعة دول الساحل الخمس، بناء على طلب 3 دول أعضاء على الأقل؛ ويعلن مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الحل بأغلبية الدول الأعضاء، ويحدد شروط مصير أصول المنظمة».
ويضيف البيان الموريتاني التشادي: «وإذ تأخذان علماً وتحترمان القرار السيادي لجمهوريتي بوركينا فاسو والنيجر الشقيقتين، فإن حكومتي الجمهورية الإسلامية الموريتانية، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس، وجمهورية تشاد، العضو في هذه المنظمة، تؤكّدان تمسّكهما بمثل التكامل الإقليمي الأفريقي وأهداف مجموعة دول الساحل الخمس، مع توجيه الشكر للشركاء الفنيين والماليين على دعمهم المستمر لمجموعة دول الساحل الخمس ودولها الأعضاء».
وأكد البيان الموريتاني التشادي أن «مجموعة الساحل، على الرغم من الصعوبات ومختلف الحالات الطارئة، تعتبر آلية كانت ستكون مهمة وأداة فعالة للتعاون بين القوات المسلحة وقوات الأمن في شبه المنطقة».
وأوضح البيان أنه «رغم انسحاب الدول الثلاث الأعضاء، فإن الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية تشاد تنويان مواصلة جهودهما مع كافة دول الساحل لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.
وأكد البيان أن «بلدان بوركينافاسو، ومالي، وموريتانيا، والنيجر وتشاد قامت، يوم 15 يناير 2015، في نواكشوط، بإنشاء مجموعة دول الساحل الخمس لمواجهة التحدي المزدوج الذي تمثله ثنائية الأمن والتنمية، والذي يهدد بشكل خطير استقرار المنطقة، وذلك بعد أن واجهت منطقة الساحل الأفريقي لأكثر من عقد من الزمن حرباً غريبة، عابرة للحدود وخطيرة ومأساوية، وفي سياق يتّسم بمخاوف حقيقية وعنف مستمر».
يضيف الرئيسان الموريتاني والتشادي، في بيانهما المشترك: «وكان طموح منظمتنا الوليدة يتمحور حول ثلاثية إستراتيجية تجمع بين تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، وحماية السكان المدنيين، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
ولهذا الغرض، يضيف البيان، تم إطلاق العديد من المبادرات لبلوغ الأهداف الإستراتيجية الثلاثة المذكورة، ومن بينها القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس المسؤولة عن مكافحة الجماعات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة، وبرنامج التعاون العابر للحدود الهادف إلى تعزيز التعاون بين بلدان الساحل في مجالات الأمن والعدالة والصحة والتنمية، وتأسيس مركز التكوين الإقليمي لمكافحة الإرهاب الذي يهدف إلى تدريب قوات الأمن في دول الساحل على مكافحة الإرهاب».
وجاء البيان الموريتاني التشادي ليكون خطوة تحضيرية، على ما يبدو، لحل هذه المجموعة، بعد انسحاب جمهورية مالي منها في مايو 2022، وانسحاب جمهوريتي بوركينافاسو فاتح ديسمبر الجاري من كافة هيئاتها، بما فيها القوة المشتركة.
وبالتوجه نحو حل مجموعة دول الساحل الخمس، تتجه منطقة الساحل الأفريقي للانقسام إلى محورين، أحدهما تقوده روسيا، ويضم دول مالي والنيجر وبوركينافاسو، والثاني تقف وراءه فرنسا والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ويضم موريتانيا وتشاد.
وتؤكد هذا التوجه تطورات عدة أهمها؛ تملّص حكومات مالي والنيجر وبوركينافاسو من العلاقات والشراكات الأمنية والعسكرية مع فرنسا والاتحاد الأوروبي وتوجهها الواضح نحو ربط شراكات مع روسيا.
ويقول الإعلامي محفوظ السالك، الباحث في الشؤون الإفريقية إن «روسيا تتحرك حالياً على نحو متسارع من أجل تعزيز العلاقة مع حلفائها الجدد في منطقة الساحل الأفريقي».
وأضاف: «واضح أن روسيا تسعى للربط بين حلفائها الجدد والقدامى في المنطقة، بالتركيز على ليبيا ومالي، ما يعني أن خارطة التحرك قد تتوسع لاحقاً باتجاه تشاد».
ويضيف السالك: «وأحدث فصول التحرك الروسي زيارة وفد عسكري روسي برئاسة نائب وزير الدفاع يونس بيك يفكوروف نيامي، وتوقيعه مع سلطات البلاد العسكرية الانتقالية، على وثائق في إطار تعزيز التعاون العسكري بين الطرفين».
وقال: «ذات الوفد وصل النيجر قادماً من مالي، حيث تباحث مع سلطاتها بشأن إقامة مشاريع في مجال الطاقات المتجددة والطاقة النووية، فضلاً عن تزويد البلاد بالأسمدة والقمح والمنتجات النفطية، كما تم بحث مشروع تنفيذ سكة حديد، وشبكة «ترام» وتأسيس شركة طيران إقليمية، بالإضافة إلى مشاريع تعدين».
وفي خضم هذه التحركات، تأسس تحالف دول الساحل الجديد، وانسحبت النيجر وبوركينا فاسو من مجموعة دول الساحل الخمس المحسوبة على فرنسا، وسبقتهما دولة مالي للانسحاب، كما أنهت نيامي الشراكات الأمنية والدفاعية مع الاتحاد الأوروبي.
