قررت النيابة العامة استئناف حيثيات أحكام محكمة الفساد، بعد نحو أربع وعشرون ساعة من صدور حكمها بخصوص المشمولين في ملف العشرية.
وكانت المحكمة المختصة في جرائم الفساد، قررت الاثنين سجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خمس سنوات وإدانته بجريمتي غسل الأموال والثراء غير المشروع، فيما برأت عددا من المشمولين في الملف.
وسبق أن طلبت النيابة خلال مرافعتها في المحاكمة سجن الرئيس السابق ولد عبد العزيز 20 سنة وإدانة بقية المتهمين بفترات سجن تتراوح بين 10 و5 سنوات مع مصادرة الممتلكات ودفع غرامات لخزينة الدولة.
