في بيان صادر عن الجبهة التغيير الديمقراطي وصفت الاحكام الصادرة اليوم عن المحكمةالمتخصة في جرائم الفساد "ملف العشرية "
أن هذه الأحكام ضربت النظام الديمقراطي الجمهوري في العمق، وجعلت البلد عرضة لعدم الاستقرار السياسي.
وأدانت جبهة التغيير الديمقراطي التي تضم عددا من داعمي الرئيس السابق عدم احترام مبدأ فصل السلطات، والزج بالقضاء في تصفية الحسابات السياسية، مضيفة أنها "لم تتفاجأ من مخرجات حلقة الاستهداف الجديدة".
واستنكرت الجبهة استمرار ما وصفته "باستهداف وظلم الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وحرمانه من كافة حقوقه منذ 2019.
