برأت المحكمة المختصة في جرائم الفساد أربعة وزراء سابقين شملهم الملف رقم 0001/2021 المعروف "بملف العشرية" متهم خامس مشمول في الملف.
فقد تضمن الحكم الذي صدر مساء اليوم تبرئة كل من:
الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين
الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير
وزير النفط والطاقة والمعادن ومدير اسنيم الأسبق محمد عبد الله ولد أدواعه
وزير النفط والطاقة والمعادن ومدير اسنيم الأسبق الطالب ولد عبدي فال
العدل المنفذ محمد الأمين ولد ألوكاي
وحكمت المحكمة بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خمس سنوات نافذة، بتهم غسل الأموال والإثراء غير المشروع
و بمصادرة أموال ولد عبد العزيز المتحصل عليها من جريمتي غسل ا ودفع 500 مليون أوقية قديمة كتعويض للخزينة العامة، مع حرمانه من الحقوق المدنية.
إدانت المحكمة خمسة من المتهمين على النحو التالي:
ـ مدير صوملك الأسبق محمد سالم ولد إبراهيم فال:
أدانته المحكمة بتهمة الإثراء غير المشروع، وحكمت عليه بالحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.
ـ رئيس منطقة نواذيبو الحرة السابق محمد ولد الداف:
أدانته المحكمة بتهمة استغلال النفوذ، وحكمت عليه بالسجن سنتين وستة أشهر، منها 6 أشهر نافذة، مصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.
وادانت المحكمة رجل الأعمال محمد ولد امصبوع:
بتهمة الإثراء غير المشروع والحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.
وادنت المحكمةـ رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات:
بتهمة إخفاء عائدات جرمية والحبس سنتين مع وقف التنفيذ ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.
ادانت المحكمة ـ المقاول يعقوب ولد العتيق: بتهمة إخفاء عائدات جرمية والحبس سنين، 6 أشهر منها نافذة ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.
وحكمت المحكمة ببطلان الإجراءات المتخذة في حق هيئة الرحمة التي كان يرأسها نجل الرئيس السابق المرحوم أحمد ولد محمد ولد عبد العزيز.
