قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين
خلال الزيارة التي يؤديها لولاية الحوض الغربي
إن القطاع سيعمل من أجل حل النزاعات العقارية حتى لا تكون عائقا في وجه التنمية وتعطيل الخدمات أو حرمان بعض المواطنين منها.
واضاف: أن الرئيس غزواني يولي اهتماما كبيرا لضرورة التعاطي بشكل جاد مع كل ما من شأنه المساهمة في وضع حد لتأثير النزاعات العقارية على التنمية.
ودعا الوزير السلطات الإدارية على المحافظة على المخزون الرعوي "عبر الرقابة والتعبئة الشاملة في كل المناطق و وضع خطط كفيلة بالحد من الحرائق".
وأضاف وزير الداخلية:
أن السلطات العمومية حريصة كل الحرص على أن يستفيد كل مواطن من حقه في الحالة المدنية أنه "يوجد سقف زمني محدد يجب أن تغلق فيه هذه السجلات".
