قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين في المؤتمر الصحفي اللذي أعقب مجلس الوزراء وتعليقا علي حادثة السطو المسلح البنك الشعبي
"إن حراس البنوك والمصارف من الضروري امتلاكهم لأسلحة نارية لاستعمالها عند الحاجة، مؤكدا استعداد القطاع لترخيصه لهم.
وأضاف وزير، الداخلية : إن المواطنين الذين صوروا الحادثة كان بإمكانهم توقيف المشتبه بهما "بدل تصويرهما".
أضاف أن "الأمن مسؤولية الجميع، وأن المواطن يجب أن يشارك بدوره سواء عبر المساعدة المباشرة، أو من خلال التبليغ عن ما يؤثر على الأمن العام".
