نفى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وجود تضييقٍ على الحُريّات مؤكدا أنّ "الفيصل في ذلك سيكون بالضرورة هو حقيقة ما يحدث في الواقع ومدى احترام القانون فيما يتعلق بكل حالة."
وأضاف ولد الشيخ الغزواني، في مقابلة مع عدد من المواقع الوطنية الخاصة،
"حق التظاهر وحق الاحتجاج وحق التعبير مكفولة بالدستور وبالقوانين لكنها في نفس الوقت منظمة ومقيدة ومضبوطة بالقوانين."
ورفض ولد الشيخ الغزواني التعليق على قضية النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل قائلا إنها تتعلّق بسلطة أخرى مضيفا
"واحتراما لمبدا فصل السلطات، فقد حرصت على تجنب أي تدخل من طرفي فيما مضى، ولن أعلق الآن ولن أقوم قرارات سلطات مستقلة تعمل وفق رؤيتها وفهمها لممارسة صلاحياتهاالقانونية."
قال في حديثه عن حرية التظاهر والاحتجاج والتعبير عن الرأي
"....ونظمت عدة تظاهرات ومسيرات واحتجاجات دون خوفٍ أو تضييقٍ لأنها، ببساطة، احترمت الإجراءات والمساطر القانونية
وفي المقابل يقول الرئيس غزواني
إذا مُنع تنظيم نشاطات
-فإمّا لأن الشروط القانونية غير متوفّرة أو تشكّل تهديدا مباشرا للأمن والسكينة العامّة".
