ايجاز صحفي:
لقد طالعنا دفاع المتهم محمد ولد عبد العزيز يوم 28/10/2023 بخرجة من خرجاته الاعلامية المعتادة التي تفادي فيها التصدي لوقائع الملف المعروض أمام المحكمة ولما تضمنته مرافعات الطرف المدني وطلبات النيابة العامة في حق المتهم ، مثبتا عجزه عن مواجهتها مواجهة جادة.
وفي هذه المناسبة – كغيرها- لم يفاجئنا من هذا الدفاع سبه المتواصل لنا ولغيرنا ولا تركيزه علي العموميات المطاطة ولا تحاشيه التعرض لوقائع الملف ولا محاولته التملص من الرد علي سؤال قائم أمام المحكمة وأمام الرأي العام: من أين وكيف حصل المتهم محمد ولد عبد العزيز علي هذه الثروة الفاحشة التي يتبجح بأنه حصل عليها خلال مؤموريته خصوصا وقد اقر مدير حملته، ابان مأموريته الثانية ، الوزير السابق سيدي ولد سالم ، أمام المحكمة ، انعدام وجود أي فائض مالي تبقي بعد هذه الحملة خلافا لما ادعاه المتهم محمد ولد عبد العزيز، في محاولة لتبرير شرعية ثروته الطائلة !
وحتي يكون دفاع المتهم محمد ولد العزيز جادا ، حقا، في تشبثه بإرساء قواعد العدالة وبناء دولة القانون و بمتطلبات مبدأ المحاكمة العادلة، يتعين عليه الابتعاد عما يذهب إليه من تماه لا حد له مع المتهم حتى لا يقول قائل إنه هو الذي برر له أصلا ما أقدم عليه من أفعال مجرمة وأعطاه – خطأ- فتوي بجوازها.
ولا يسع دفاع الطرف المدني إلا أن يذكر دفاع محمد عبد العزيز، قبل الشروع في مرافعته القادمة ، انه لم ينسحب عن جلسات المحكمة لعذر ما، وأن واجبه المهني والأخلاقي يقتضي منه الرد علي ماوجه إلي موكله من تهم مبنية علي أفعال محددة تحكمها نصوص قانونية أوردها دفاع الطرف المدني بالأرقام والمضمون، فهل سيكون هذا نهجه مستقبلا ام سيظل حبيسا لما دأب عليه : يعرض نظريات وشعارات جوفاء، يحاول بها تسييس المحاكمة – مع انه عمل لا محل له أمام منابر القضاء – ويلقي الكلام علي عواهنه ولا أحد ينجو من نعوته السيئة خصوصا من يواجهه بالحجج الدامغة.
الأحد 29 أكتوبر 2023
فريق الدفاع عن الدولة الموريتانية
