قال منسق هيئة الدفاع عن الطرف المدني، المحامي إبرهيم ولد أبتي، إن ثروة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تبلغ نحو 28.7 مليار أوقية، كما تجاوزت ثروة صهره محمد ولد امصبوع حدود 9 مليارات أوقية.
في مرافعته اليوم الاثنين، أمام المحكمة قال منسق هئية الدفاع الطرف المدني "الدولة"
أن جميع المتهمين في ملف العشرية أثروا ثراء غير شرعي، من خلال استغلال النفوذ خاصة في مجال الصفقات العمومية.
وأضاف أن ثروة المدير السابق لشركة “صوملك” محمد سالم ولد ابراهيم فال، تجاوزت كذلك مبلغ 2 مليار أوقية، كثالث أغنى رجل من بين المتهمين، في ملف العشرية
في حين بلغت ثروة وزير الطاقة السابق الطالب ولد عبدي فال 490 مليون، يليه المدير السابق لشركة “أسنيم” محمد عبد الله ولد أوداعه، الذي بلغت ثروته 403 مليون، ثم الوزير الأول السابق يحي ولد حدمين بـ 338 مليون،.
فيما بلغت ثروة الوزير الأول السابق محمد سالم ولد البشير بحدود 300 مليون.
وتعتبر مرافعة المحامي ولد أبتي هي الأخيرة بالنسبة لهئية دفاع الطرف المدني
وستقدم النيابة العامة طلباتها للمحكمة المختصة في نفس الملف في وقت قريب
وبعد تقديم النيابة العامة لطلباتها بخصوص الأحكام على المتهمين، سينتقل رئيس المحكمة إلى دفاع المتهمين في الملف حسب ترتيبهم، حيث ستكون البداية مع دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبعدها دفاع بقية المتهمين. في ملف مايرف إعلاميا "ملف العشرية"
