اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 12 اكتوبر 2023،
تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتعلق بالعمران والبناء.
يتطلب التحكم في قطاعي التخطيط الحضري والبناء إنشاء نظام تشريعي وتنظيمي ملائم، وملزم لضمان تسيير تقديري ومعقلن للفضاء الحضري وتنفيذ منشآت ذات جودة عالية ومستدامة تضمن الأمن والاستقرار.
وفي هذا السياق اعتمد قانون رقم 2008-07 بتاريخ 17 مارس 2008، يقضي بالمصادقة على مدونة العمران، غير أنه بعد 14 سنة من المصادقة عليه لم يتوصل هذا القانون للنتائج التي كانت تنتظرها السلطات العمومية في هذا المجال.
لهذه الأسباب يأخذ في الحسبان مشروع القانون الحالي النواقص الملاحظة والمسائل المتعلقة أيضا بالجانب البيئي والتغيرات المناخية متيحا مع ذلك إمكانية إدماج الرقمنة التدريجية لمصالح الدولة العمومية خاصة فيما يتعلق بإصدار رخصة البناء ووضع إطار تشاوري وتشاركي مع الهيئات اللامركزية مما يدعم اللامركزية، كما يحدد آليات للرقابة والعقوبات.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يتضمن إعادة تنظيم الإغاثة في حالات الطوارئ وإنشاء نظام وطني للاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية،
يهدف هذا المرسوم الى اعادة تنظيم الإغاثة في حالات الطوارئ وإنشاء النظام الوطني للاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية
ويهدف على وجه التحديد إلى:
• تحديد المسؤوليات بين الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين وكذلك الشركاء الفنيين والماليين.
• تحديد هيئات التنسيق والأدوات والوسائل اللازمة للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.
• وضع اجراءات وآليات تفعيل المؤسسات الوطنية المسؤولة عن الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية مع تحديد شروط وكيفيات وإجراءات إعلان حالة الكارثة.
– مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2020-146 الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 2020 المعدل لبعض ترتيبات المرسوم رقم 2019-056 الصادر بتاريخ 02 ابريل 2019 المحدد لشروط مزاولة نشاطات استيراد المحروقات وتصديرها وتكريرها واستعادتها من المصفاة وتخزينها وتعبئتها ونقلها وتوزيعاها وتسويقها.
يهدف مشروع المرسوم هذا إلى تعديل المادة 23 جديدة من المرسوم رقم 2020-146 الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 2020 من أجل أن يتم تحديد المدة في ملف مناقصة عقود التموين وفقا للظروف والاحتياجات المحددة المطلوبة.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الموريتانية للمحروقات،
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المكتبة الوطنية
– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى “المرصد الوطني للبيئة والشاطئ” ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها.
يهدف مشروع المرسوم إلى إنشاء المرصد الوطني للبيئة والشاطئ وتحديد آلية تنظيمه وتسييره، طبقا للمادة رقم 24 من الأمر القانوني المتعلق بالشاطئ، وتتمثل المهام الرئيسية لهذه المؤسسة في توفير الخبرة العلمية والعمل كأداة فعالة لإعلام وإبلاغ جميع القرارات المتعلقة بالخيارات الاستراتيجية لتسيير واستغلال الفضاء والتربة والموارد الطبيعية للشاطئ، وفقا للنصوص للمعمول بها.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا حول الوضع الداخلي.
وقدم وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة بيانا يتعلق بالاستراتيجية القطاعية للنفاذ الشامل للمناطق الحدودية الجنوبية والجنوبية الشرقية التي لا تصلها حاليا شبكات المشغلين الوطنيين.
تهدف هذه الاستراتيجية إلى توسيع التغطية الوطنية لتشمل المناطق التي لا تتوفر فيها حاليا شبكات المشغلين الوطنيين، مع ضمان استمرارية الخدمات على طول الحدود الجنوبية والجنوبية الشرقية على 3 مراحل، يستفيد منها 230 ألف نسمة، على النحو التالي:
• المرحلة الأولى: انجاغو وولد ينج
• المرحلة الثانية: ولد ينج إلى فصاله أنيره
• المرحلة الثالثة: فصاله أنيره إلى انبيكت لحواش.
وقدم وزير البترول والمعادن والطاقة بيانا يتعلق برخص الاستغلال المعدني،
يهدف هذا البيان إلى تنقية السجل المعدني وتشجيع الاستثمار من خلال السماح للمستثمرين النشطين بتطوير مشاريعهم، وعليه تقرر التفاوض على مذكرة تفاهم مع كل مستثمر انتهت فترة رخصة الاستغلال التي بحوزته، بهدف تمديدها وسيضع بروتوكول حدا في المستقبل لتكرار الحالة السائدة اليوم بالنسبة لرخص الاستغلال السارية.
وقدمت وزيرة البيئة بيانا يتعلق بالحملة الوطنية لحماية المراعي من الحرائق الريفية (2023-2024)،
يقدم هذا البيان تحليلا لوضعية حرائق الغابات في موريتانيا، مع تسليط الضوء على حالة 1438 حريقا خلال 15 سنة الماضية (2008-2022)، والتي دمرت أكثر من 25 ألف كيلومتر مربع من المراعي، وحصيلة حملة حماية المراعي ضد حرائق الغابات مع انخفاض في المناطق المحروقة بين عامي 2020 و2022.
وتغطي خطة العمل للأعوام 2022-2023 إجمالي 8,250 كيلومترًا، بما في ذلك 6,200 كيلومترًا للصيانة، و1,050 كيلومترًا مفتوحة، و1,000 كيلومترًا لمصدات الحريق اليدوية، بالإضافة إلى الأنشطة المخطط لها في إطار هذه الحملة، من حيث رفع مستوى الوعي وإنشاء حوجز الحماية الميكانيكية وأدوات ووسائل التدخل، فضلا عن المراقبة والتقارير.
وأخيرا اتخذ مجلس الوزراء الإجراء الخصوصي التالي:
وزارة البيئة :
ديوان الوزير:
المفتشية الداخلية :
المفتش: سعدن ولد عبد الوهاب، رئيس مصلحة الأشخاص في الحظيرة الوطنية لجاولينغ سابقا
