المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، تستئف اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة المتهمين في “ملف العشرية”، بمواصلة الاستماع لطلبات بعض المحامين برفع الحجز عن ممتلكات تعود لأشخاص آخرين غير متهمين في الملف.
وقال رئيس المحكمة، القاضي عمار ولد محمد الأمين، في بداية الجلسة، إن المحكمة تواصل فتح المجال أمام أطراف أخرى من خارج القضية، لتقديم طلباتها فيما يتعلق ببعض المحجوزات في الملف.
وقد تقدم المحامي محمدو ولد اظمين بطلب يتعلق باعتماد موكله سيداتي ولد البوبات طرفا مدنيا في القضية، لكن القاضي اعتبر الطلب غير وجيه، موجها له سؤالا يتعلق بما إذا كان موكله قد تضرر بالفعل من أحد المتهمين.
المحامي أشار إلى أن موكله تضرر من قرار يتعلق بحجز مزرعة قبيل حصادها، وبعد الحصاد تم بيع 540 طنا من الأرز دون علم موكله، مطالبا بإعادة النظر في تلك القضية.
من جانبه تقدم المحامي، الشيخ سيدي المختار ابوه، الذي يمثلا مستثمرا أجنبيا، تم حجز شركة تابعة له في نواذيبو، على خلفية التحقيق في “ملف العشرية”.
المحامي أكد أن موكله، وهو مغربي الجنسية”، لا علاقة له بأي متهم في الملف، كما أن الشركة لم يسبق أن امتلكها أو ساهم فيها أي شخص ضمن قائمة المتهمين، مطالبا المحكمة برفع الحجز عن الشركة، احتراما لحق الملكية، الذي يكفله الدستور الموريتاني.
كما تقدم محام آخر، هو أبو بكر ولد أحمدو، بطلب نيابة عن موكله محمد ولد عابدين، يتعلق باسترجاع 10 شاحنات، تم حجزها ضمن الملف، مؤكدا أن لدى موكله كل الوثائق التي تثبت ملكيته لتلك الشاحنات.
