حضرت مع بعض النواب ورشة حول مشروع قانون كرامة(قانون النوع بعد التعديل) المتعلق بحماية المرأة والفتاة، وهي ورشة تم تنظيمها من وزارة العدل مشكورة لغرض تبيان أوجه الاختلال و الملاحظات و الاستدراكات قبل عرضه على الحكومة ثم على البرلمان ، وبعد اطلاعي عليه خرجت ببعض الملاحظات ونقاط تحفظ على بعض المواد التي وردت فيه ،رغم قناعتي بأهمية وجود قوانين تحمي المرأة من الاستغلال وتصون كرامتها وفق مقتضيات الشريعة الإسلامية والقانون:
- أرى أننا في مجتمع تستهدفه دعايات التبرج والسفور ويعتبر هدم الوصاية الأسرية الشرعية الرادعة مساهمة في انحلال المجتمع و اختراقا بنيويا لجدار منظمومته الشرعية ، فالقانون في بعض مواده لازال يشجع على خروج الفتاة سافرة دون أن يكون لوليها الحق في منعها وردعها (المادة 28 )
- وأظن أنه في مجتمع تشارك فيه الفتاة كل حياتها على وسائل التواصل فاذا ما نهرها زوجها أو أبوها أو منعها يتاح لها أن ترميه في السجن بمثل هذه المواد القانونية التي تسلب من الرجل ان يكون قواما على اهل بيته وذلك تأسيس لهدم الأسرة وهدم المجتمع و تمهيد لسيادة الشذوذ الخلقي
- بعض مواد مشروع القانون يقف في وجه الزواج والحلال ومقتضيات الشرع ويضيق فيه ويسلب المسلم من ممارسة حياته الشرعية بما أحل الله (المادة 36 )
- غابت المواد المتعلقة بمعاقبة المرأة والفتاة في تصرفاتها المخلة ففي ذلك حماية لها وصون لكرامتها أيضا..الخ
وقد شهدت الورشة ملاحظات عديدة من خبراء و مشرعين و ناشطين مجتمعيين ، نتوقع أن تنعكس إيجابا على مقترح مشروع القانون من خلال التركيز على شمولية و تشديد عقوبات الجرائم المختلفة اتجاه المرأة والفتاة وحذف المواد التي تتنافى وأحكام الشريعة و تهدد البنية الاجتماعية السليمة للأسرة المسلمة
