أكدت نقابة أطر و موظفي وزارة المالية انها نظمت، منذ تأسيسها، العديد من الملتقيات والندوات حول الإصلاحات المالية والعقارية المفترض مباشرتها من الوزارة، مسترشدة في ذلك بما ورد في برنامح "تعهداتي" من تثمين للموارد البشرية.
وانتقدت النقابة، في بيان لها، عدم أخذ مسؤولي القطاع كل التوجيهات الرئاسية بعين الاعتبار، مما زاد من تراكم الاختلالات وفاقم من معاناة الموظفين والعمال.
نص البيان:
"في إطار سعيها الدؤوب للرفع من مستوى موظفي وعمال وزارة الماليةوكذا القطاع المالي بصورة عامة، أقدمت نقابة موظفي وأطر وزارة المالية منذ تأسيسها على تنظيم العديد من الملتقيات والندوات عن الإصلاحات الماليةوالعقارية المفترض مباشرتها من الوزارة، مسترشدة في ذلك بما ورد فيبرنامج فخامة الرئيس "تعهداتي" من تثمين للموارد البشرية، حيث أكد على:
- إعادة الاعتبار للموظفين ووكلاء الدولة، عبر تطبيق مبدإ المكافأة والعقوبة،وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية،
- مراجعة نظام أجور الموظفين ووكلاء الدولة لجعله أكثر تحفيزا وقدرة علىالمنافسة
- التركيز على تعزيز مكافحة الرشوة وهدر المال العام وسوء التسيير، وهو ماسيتجسد عبر تنفيذ الإصلاحات المتضمنة في القانون المالي المتعلق بقوانينالمالية، وكذا نظام الصفقات العمومية، من منظور تحسين الرقابة علىالطلبية العمومية.
كما أشفع هذا البرنامج بكلمة صاحب الفخامة إثر إشرافه المباشر علىحفل تخرج دفعة 2022 من المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء،والتي شملت ما يزيد على مائتي (200) وحدة من التلاميذ الموظفين لصالحالقطاع المالي، لضخ دماء جديدة في الوزارة لتكريس تمهين القطاع ومدهبأطر على درجة عالية من الكفاءة والنزاهة، متشبعين بروح التضحية وخدمةالمواطن في إدارة فعالة وذات مصداقية.
غير أن اللافت في الموضوع هو عدم اكتراث القائمين على تسيير القطاع ومعاونيهم، أخذ هذا الكم الهائل من التوجيهات والتعليمات بعين الاعتبار، الأمر الذي زاد من تراكم الاختلالات وفاقم من تردي أحوال القطاع ومعاناةموظفيه والعاملين به، حيث غاب مسك المسار المهني للموظفين بدء بالاكتتابات، مرورا بالتقدمات والترقيات، ثم التكوين المستمر وكذا المبدأالعام للعقوبة والمكافأة،
هذا فضلا عن غياب التطبيق الواعي والصارم للنصوص الناظمة للقطاع، والذي ترك أثره البارز على تسيير الوزارة، فلم تراع جملة المراسيم؛ المحددة لشروط تعيين المحاسبين المقصورة حصرا علي موظفي القطاع من الدرجة (أ و ب)، إذ أن ما يزيد علي 90% من الوكلاء ليسو موظفين وغيرمؤهلين لمباشرة وظيفة المحاسب العمومي، كما يشير إلى ذلك المرسوم رقم091-98، مما جعل المديرية العامة للميزانية تضطلع بدور المحاسبالعمومي 《محاسب بأمر الواقع)، ولا المراسيم (رقم 019- 2007; 049- 2012) المحددة للنظام الخاصلأسلاك الإدارة العامة، وحصر التعيين في الموظفين المرسمين، يضاف إلى ذلك التجاوز والخرق البين للمرسوم (رقم 135-2005) المنظم لعمل المفتشيةالعامة للمالية،
وأخيرا تم تخطي الآجال الزمنية للدخول في تطبيق مقتضيات القانونالعضوي (رقم 2018-039) المحضر لإعداد ميزانيات البرامج المحددةبالمراسيم (رقم 116-2019؛ 196-2019).
كما أن انعدام الرؤية الاستشرافية للقائمين على القطاع، والتي قد تجعلمنه قطاعا رائدا للتحديث والعصرنة في البلد بشكل عام، والقطاعاتالحكومية بشكل خاص علي غرار نظرائه في شبه المنطقة، جعل منه قطاعامتقوقعا، كل هم القائمين عليه تسيير الأمور الجارية، مع ما يطبعها منترهل وسوء تدبير، أهل موظفيه الجدد أن يعيشوا بطالة مقنعة يجوبونأروقة الوزارة جيئة وذهابا، مع إسناد للمهام لغير المؤهلين لها، في تجلواضح لغياب أي معيار للتعيين في الوظائف المصونة أصلا بالقانون للموظفين والمحجوزة واقعا للمحسوبية وأخواتها...
إن بلدنا هذا لن ينعم بأي حكامة راشدة ما لم تحدث لفتة جادةومتبصرة، لموظفي القطاع المالي (صندوق الدولة وملتقي طرق تمويلقطاعاتها ومشاريعها التنموية)، فكيف بقطاع لا يحظى أعلى متصدريسلم الدرجات فيه (المفتشون الرئيسيون، ومفتشو الخزينة "بكالوريا + سبعسنوات و أربع سنوات علي التوالي" مع تجربة عشرين سنة) بمرتب موظفيلج صاحبه الوظيفة في إحدى القطاعات الحكومية بشهادة الدروسالإعدادية أدني شهادة لدخول أسلاك الوظيفة العمومية + سنتان منالتكوين)؛ وحتي إن أوكل الموظفون إلي بعض الامتيازات والتشجيعات فإنهاتظل مفتقرة لأبسط معايير التوزيع العادل وفي أغلب الأحيان تستأثر بها قلةمن المديرين الوافدين أو المعينين بالطرق المحظورة قانونا.
إن أغلب موظفي وعمال القطاع المتعففين، والمسؤولين بحق عن تنفيذوتطبيق السياسات الحكومية في المجال المالي وكذا العقاري، لم يستفيدوالحد الساعة من توزيعات القطع الأرضية التي استفاد منها نظراؤهم فينقابات قطاعات العدل والتعليم العالي، وأفراد المؤسسة العسكرية... معأنهم الأداة والوسيلة لتنفيذ تلك التوزيعات، فهل من القدر أن يظل موظفووعمال وزارة المالية محرومون من أبسط مقومات تحسين الظروف، وتعزيزالأوضاع المعيشية لأكثرية الموظفين المتعففين. أو ليس من المعيب أن يظلالموظفون في القطاع المالي وهم الذين أناط بهم المشرع تحصيل إيراداتالدولة في وضعية هشة أمام تغول مديري الشركات العابرة للقارات، وتطاولالتجار ورجال الأعمال، فضلا عمن يسومهم سوء المعاملة من "متنفذيالتسيير" حال التقيد بالنصوص الضابطة للمساطر والإجراءات، وكذاالقوانين المعمول بها في العمل المحاسبي.
وأخيرا نلفت انتباه الجميع، إلى أن نقابة أطر وموظفي وزارة المالية لنتقف مكتوفة الأيدي أمام تصامم القائمين على تسيير القطاع لمطالبهمالعادلة والمشروعة، وكذا التجاوزات المتكررة بشكل يومي، فضلا عن التجاهلالمتعمد للرسائل المودعة لدي ديوان الوزير على التوالي (رقم 00021-2022; و رقم 0003-2023).
وستستخدم في ذلك كل الوسائل والطرق التي تكفلها قوانين االبلد"
