بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الخلق،محمد ابن عبدالله ..
قال جل من قائل: " وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا"
اطلعنا في تعاضدية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على بيان متداول منسوب للجنة الصفقات العمومية، بوزارة التجهيز والنقل، يردَ على صوتيات لرئيس التعاضدية السيد سيدمحمد ولد عبدالقادر حول المخالفات التي شابت صفقة عمومية تتعلق بإنجاز بعض الأعمال التي تدخل ضمن مكونات مشروع جسر روصو.
وعليه نود التوجه للرأي العام لإطلاعه على حقيقة الأمر، لفضح الأكاذيب والمغالطات الواردة في البيان الموقع باسم اللجنة المذكورة آنفا.
ونبدأ بالتساؤل التالي: كيف لمؤسسات اشترت ملفات مناقصة، وتكلفت الضمانات المصرفية، وعاينت موقع مكان الأشغال في روصو، وكانت على تواصل دائم بإلمسؤول عن بيع ملفات المناقصة ـ من يوم 8 سبتمبر الجاري لغاية يوم 20 سبتمبر، أن تنفي توصلها بالجدول التقديري للكميات، الذي كانت تطالب به باستمرار من أجل إعداد ملفاتها؟ ..
لقد كانت دهشتنا كبيرة، لتجرء هذا البيان المنسوب للجنة يفترض أنها تتكون من محلفين على اعتماد الكذب والتلاعب بعقول المتابعين للقضية، والتهديد بالمتابعة القانونية، الأمر الذي يدفعنا للتحدي وإعلان مايلي:
ـ نتمسك بما أدلى به الرئيس سيدمحمد ولد عبدالقادر من معلومات في صوتياته الموزعة أمس الخميس، ولدينا ما يثبت صدقيتها من خلال المراسلات عبر الواتساب والهاتف مع المسؤول عن بيع ملفات الصفقات وهو الوحيد الذي يعرف ما أرسل من أوراق ويعرف في قرارة نفسه أنه لم يرسل الجدول التقديري للكميات ـD Q E
ـ نطالب بفتح تحقيق فوري، جاد وشفاف، في هذه القضية .
ـ نتحدى هذه اللجنة أن تنشر للرأي العام ما يثبت استلامنا للجدول التقديري الذي هو عنصر أساسي في ملف أي مناقصة .
ـ نطالب رئيس الجمهورية الذي لا نشك في حرصه على إنجاز المشاريع بشفافية ودقة،على أكمل وجه، بالتدخل لإنصافنا وإحقاق الحق وإزهاق الباطل.
والله ولي التوفيق،
المسؤول الإعلامي لتعاضدية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
