نفى رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية السيد الحسين ولد مدو ظهر اليوم أن تكون السلطة قد قدمت استشارة مكتوبة أو شفهية لوزارة الثقافة (الوصية على الإعلام) حول تمثيل الهيئات الصحفية في لجان تسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة.
وجدد رئيس السلطة، في اجتماع ظهر اليوم مع رئيس وأمين عام الاتحاد المهني للصحف المستقلةفي موريتانيا، على التوالي، أحمد ولد مولاي امحمد وعبد الرحمن محمد فال المجتبى، نفيه لأي دور للسلطة في الإخلال بآلية التناوب بين منظمات الناشرين في عضوية لجان تسيير الصندوق مؤكدا أنه ما دام التناوب قائما في تمثيل النقابات والروابط فإنه من الضروري تصحيح الخلل الحاصل منذ 2020 في تمثيل الناشرين وعدم احتكاره على طرف واحد.
وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت، من خلال مدير الاعتمادات والعلاقات مع الصحافة، في اجتماع لبعض أعضاء المكتب التنفيذي مع الوزير الجديد الأسبوع قبل الماضي أن الوزارة اعتمدت "توصية من السلطة العليا للصحافة تقضي بأن أحد التجمعات يمثل 80 بالمائة من المؤسسات المنتجة في البلاد وأن على الوزارة اعتماد تمثيلها" وهو ما نفاه رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية أكثر من مرة مؤكدا وقوف هيئته على مسافة واحدة من جميع الفاعلين في الساحة الإعلامية الوطنية.
يذكر أن المقرر المنشئ لصندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة يحدد أربع ممثلين للصحافة في عضوية لجان تسييره ولمأمورية واحدة وهم:
- ممثل عن رابطات ناشري الصحافة المكتوبة (الصحافة الورقية)
- ممثل عن النقابات والروابط الصحفية
- ممثل عن المواقع الإخبارية الإلكترونية
- ممثل عن السمعيات البصرية
- ممثلين (2) عن وزارة الوصاية
- ممثل عن وزارة المالية
- ممثل عن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وهو رئيس اللجنة تلقائيا.
وتم حرمان الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا من حقه في التمثيل منذ 2020 حين قررت جهات معينة احتكار تمثيل الناشرين لصالح منظمة صحفية لا تتبع لها سوى أربع صحف اثنتان منها فقط منتظمان فيما تتبع للاتحاد المهني أكثر من 85% من الصحف منتظمة الصدور في موريتانيا.
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة إن للوزير السابق للثقافة المختار ولد داهي دور بارز في القضاء على آلية التناوب بين الناشرين وعدم احترام التعددية النقابية في المشهد الإعلامي لصالح بعض (أصدقائه) من الإعلاميين وتحرك عمليا لأجل ذلك. كما أن طرفا آخر من خارج القطاع لعب دورا كبيرا في التمكين لجماعته من "الإخوان" و"اليساريين الفرانكفونيين" في المشهد الإعلامي الوطني.
وفي المقابل تحرك الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا على مستوى عدة جهات بينها القضاء والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم وغيرهما من أجل استرجاع حقوق مؤسساته الأعضاء، وذلك بعد أن راسل رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى ووزارة الثقافة والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في الموضوع.
