بدأت المحكمة العليا، اليوم الاثنين جلسة للبت في طعن قدمه محامو النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل ضد قرار غرفة الاتهام في محكمة أنواكشوط الغربية.
وقررت غرفة الاتهام بنواكشوط الغربية يوم 7 أغسطس الماضي إيداع النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل في السجن، بعد استئناف النيابة ضد قرار قاضي التحقيق الذي رفض طلب إحالته للسجن.
وقد وجهت النيابة العامة للنائب محمد بوي تهم "نشر الإساءة، والقذف والتجريح بحق رئيس الجمهورية"، وأحالته إلى قاضي التحقيق، مع طلب بإيداعه السجن.
وجاء هذا الايداع الي السجن, بعد أن صوت البرلمان على رفع حصانة النائب بطلب من وزير العدل، حيث صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدته برئاسة محمد بمب مكت، على مقترح التوصية برفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل.
وقد صوت لصالح المقترح 128 نائبا برلمانيا فيما صوت ضده 6 نواب.
ويأتي رفع الحصانة تأسيسا على المادة 50 من الدستور والمواد 85 و 86 و87 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
وقد أثارت مداخلة ولد الشيخ محمد فاضل جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وداخل قبة البرلمان، حيث صرح بأن مداخلته التي فسرت على أنها "تسيء للرئيس" كانت إسقاطا تخيليا افتراضيا هدفه لفت الانتباه إلى فداحة الإساءة للنبي محمدصل الله عليه وسلم
