ميثاق /التواصل :شهدت السنوات الثلاث الأخيرة بدء من 2020 إلى 2022 حرمان الصحافة المكتوبة في موريتانيا من موارد صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة، والذي تأسس في الأصل لدعم هذه الصحافة قبل طغيان المواقع الالكترونية وانحسار الصحافة الورقية من حيث الكم لا من حيث نوعية وتميز الإنتاج الصحفي، ثم بروز ظاهرة "الصحافة شبه الرسمية".
ورغم أن جميع دول العالم تحرص على بقاء الصحافة المكتوبة حاضرة بقوة وبجودة عالية في المشهد الإعلامي فيها، لما تمثله من أصالة وتميز ومصداقية ودقة، إلا أن "السياسة الجديدة" المنتهجة في مجال الإعلام بموريتانيا رصدت جل موارد صندوق الدعم العمومي لصحافة "شبه رسمية" رغم أنها "شبه مستقلة"، لأنها تخدم "التوجه الجديد لــ"بعض" صناع القرار.
ورغم أن قائمة الصحف المنتظمة في موريتانيا، وفي ظل انعدام الدعم، تقلصت إلى حدود 12 صحيفة باللغتين العربية والفرنسية، إلا أنها لم تحظ بأي موارد من صندوق الدعم العمومي بل يتم توجيه دعم رمزي لمؤسسة إعلامية تتألف من صحيفتين باللغتين العربية والفرنسية وموقعين باللغتين لا يتجاوز حدود مليوني أوقية قديمة، وهو مبلغ يقل عن ذلك الذي تحصل عليه مواقع (مسنودة) بحوالي الضعف للموقع الإلكتروني الواحد، رغم الجهود والتكاليف المضاعفة للمؤسسة رباعية الوسائط مقارنة بالمؤسسة أحادية الوسائط؟!
وتمتلك "التواصل" تحويلات مالية من لجان الصندوق موجهة للمؤسسات الصحفية المستقلة و"الخاصة جدا" خلال السنوات الأخيرة وهي التحويلات التي تمر عبر الخزينة العمومية والبنك المركزي موجهة لحسابات كافة المستفيدين من موارد الدعم العمومي.
وتستعد لجنة تسيير وتوزيع موارد الصندوق هذا العام لإكمال عملها قبل نهاية الشهر المقبل حيث سيكون تحت تصرفها مبلغ 338 مليون أوقية قديمة سيكون النصيب الأوفر منها لقنوات رجال الأعمال وإذاعاتهم ومواقع اتحاد مسنود من جهات نافذة في صناعة القرار تمكن بفضل دعم تلك الجهات من الحضور بعضوين من ممثلي الصحافة في اللجنة وذلك منذ بدء الاستيراتيجية الجديدة التي توصف بــ"العرجاء" في التعاطي مع الإعلام الخصوصي وتحويل بعضه إلى "شبه رسمي" من خلال الدعم والتزويد بالأخبار من مصادر صنع القرار.
ولأن أغلب الصحف المكتوبة (الورقية) تتبع لها مواقع إخبارية ووسائط أخرى كالمنصات إلا أن القائمين على تسيير هذه الموارد العمومية لا يهتمون بالتكاليف المضاعفة للصحف الورقية ومواقعها ومختلف وسائطها وبالتالي فإنها تحظى بدعم يقل كثيرا أو يوازي ما يحصل عليه موقع إخباري واحد حتى ولو كان غير منتج. وفي المقابل اكتفت لجان التسيير بدعم تخفيض سحب الصحف لدى المطبعة الوطنية والذي كان في حدود 4 إلى 8 آلاف أوقية قديمة مقدمة من وزارة الوصاية (الثقافة) ليرتفع مع اللجنة المسيرة لموارد 2020 إلى 10 و 15 و 20 ألف أوقية حسب كمية السحب وعدد الصفحات وانتظام الصدور.
ويتطلع بعض الإعلاميين إلى أن تراعي اللجنة الحالية تلك الوضعية وتحدد معايير موضوعية ولو نسبيا لتسيير وتوزيع الدعم العمومي هذا العام، رغم "التدخلات" و "التعليمات" التي تصل بعض المعنيين من خارج قطاع الإعلام.
كما ينتقد إعلاميون آلية التعاطي مع التكوين، حيث "لا تستشار المنظمات الصحفية المهنية في نوعية التكوين الذي تحتاج إليه المؤسسات الصحفية والعاملين فيها" وهو ما يمكن التغلب عليه بجلسة تشاور بين اللجنة ورؤساء المنظمات الصحفية المهنية المرخصة وفق القانون الجديد.، وهو أمر لم يتم منذ أربع سنوات
