أقرت الجمعية الوطنية خلال جلستها العلنية اليوم الاثنين مشروع القانون رقم 015- 23 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة مع مراعاة التعديلات المصادق عليها.
وخلال الجلسة قدم زير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة لمرابط ولد بناهي، عرضًا لمشروع القانون قال فيه
(.. إن النص الجديد جاء لتكملة النواقص الملاحظة في مدونة التجارة وقانون حماية المستهلك، منبها إلى أنه حمل بعض الإضافات الشاملة والمفصلة للأهداف المتوخاة من تطبيقه.
مضيفا أن الهدف من مشروع القانون يتمثل في ضبط الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار وتحديد القواعد المنظمة لحرية وقواعدالمنافسة بما يضمن التوازن العام للسوق والنجاعة الاقتصادية ورفاه المستهلك، و يتميز هذا المشروع بإتساع مجال تطبيقه.
