نظم نادي القضاة الموريتانيين صباح اليوم السبت بنواكشوط الغربية ندوة حول “الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة.. المضامين وآفاق التنفيذ”.
وتهدف الندوة إلى مناقشة مضامين الوثيقة واستخلاص الدروس من الاصلاحات السابقة وآفاق التنفيذ وتحسين جودة وفعالية القضاء وتعزيز حقوق المتقاضين.
وبين المستشار الفني لوزير العدل، الأمين العام وكالة، السيد اعمر ولد القاسم، أن قيام نظام قضائي ناجع وفعال أهم الضمانات لترسيخ دولة القانون وتعزيز الممارسة الديمقراطية.
وأضاف أنه في إطار التزام فخامة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تطوير العدالة وتقريبها من المواطنين، وضعت وزارة العدل إصلاح العدالة ضمن أولوياتها من أجل ترجمة هذا الالتزام، واختارت أن يكون ذلك ضمن عملية تفكير تشاركي من أجل تحصينه من عوامل الفشل، لافتا إلى أن مجلس الوزراء صادق في سبتمبر 2022 على بيان لوزير العدل حول المنتديات العامة للقضاء بهدف تسليط الضوء على مشكلات القضاء الرئيسية وإشراك الفاعلين في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في التفكير الجماعي من أجل عصر جديد للعدالة في البلاد.
وأبرز أن وزارة العدل تبنت مقاربة جديدة لإصلاح وتطوير القطاع، تستفيد من التجارب السابقة وتعالج مظاهر القصور بها، بحيث يكون مدارها السعي لتحقيق تطلعات مستخدمي المرفق واستقرار آراء الفاعلين القضائيين والمجتمع المدني وكافة الجهات التي لها صلة بسير المنظومة القضائية.
بدوره أوضح الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين السيد مولاي اعلي ولد ملاي أعلي أن القضاء اليوم يعتبر ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية لأي بلد، فهو السلطة التي ترجع إليها مهمة حماية الحقوق والحريات والفصل بين المتنازعين، مبينا أنه لتحقيق هذه الغاية يلزم أن تقام السلطة القضائية على أسس متينة تضمن لها الاستقلالية والحياد، وهو ما يجسد دولة القانون ويضمن الأمن القضائي ويوفر المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية.
وأضاف أن الوثيقة رسمت خارطة طريق الإصلاح وتطوير العدالة، وترجمت توصيات المشاركين في المنتديات إلى برنامج عمل مفصل مقرون بآجال تنفيذ محددة، سواء تعلق الأمر بالإصلاحات الهادفة إلى تعزيز استقلال القضاء وتيسير النفاذ إلى العدالة أو بالسياسة الجنائية ورقمنة العدالة وتحسين الوضعية المادية للعاملين بالقضاء، مشيرا إلى أن الوثيقة أجابت على السؤال المحوري أي عدالة نريد؟
حضر حفل الافتتاح نائب رئيس المحكمة العليا، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، والمفتش العام للإدارة القضائية والسجون، ونقيب الهيئة الوطنية للمحامين، ورئيس النقابة المستقلة لكتاب الضبط الرئيسيين، ونقيب النقابة الوطنية لكتاب الضبط.ف
