عقدت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد اليوم الثلاثاء جلسة الاستماع الأولي لثالث المتهمين في ملف الفساد الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير.
ويتهم ولد البشير في قضايا متعلقة بالمشاركة في ارتكاب جرائم تتعلق بتهم في فترة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
وقداستدعى رئيس المحكمة القاضي عمار محمد الأمين ولد البشير وذلك لمواجهة التهم الموجهة إليه في إطار ما بات يعرف بـ"ملف العشرية".
أسئلة القاضي لولد البشير تمركزت حول الصفقة التي منحتها الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" خلال توليه لإدارتها لشركة صينية تسمى "JOYSOLAR"، وبمبلغ 6.31 مليون دولار أمريكي.
وأبدى ولد البشير استغرابه لمنح هذه الشركة سلفة مالية، وكذا عدم أخذ رأيه الفني في الصفقة.
كما وجه القاضي لولد البشير عن قرار دمج شركة "صيانة الطرق" ENER، و ATTM وذلك بصفته مديرا لشركة "سنيم" ورئيسا لمجلس إدارة شركة ATTM.
وكانت المحكمة قد أنهت أمس الاثنين جلسة استماع للوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين، في أول جلساتها منذ تعليق المحاكمة في مايو الماضي.
وقد استمعت المحكمة في جلساتها في الأشهر الماضية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وشهود في ملفات مرتبطة بتهم الفساد الموجهة إليه.
