كشف التقرير النهائي المفصل للجنة التحقيق البرلمانية معلومات هامة حول صفقة رصيف الحاويات والمحروقات في ميناء نواكشوط المستقل، ولكن هذه الصفقة تضمنت «لغزاً» لم ينجح المحققون في فكه بسبب تضارب أقوال الوزراء والمسؤولين والمستثمرين الأجانب الذين استمعت لهم، فبقيت «حلقة مفقودة» قررت اللجنة إحالة البحث عنها إلى السلطات القضائية المختصة.