لقد شابت المسطرة موضوع الملف رقم النيابة 04/2017 المعروفة بملف الشيوخ الثلاث عشر، خروقات قانونية خطيرة منذ بدايتها إلى يومنا هذا، ولم نفتأ نشجب الخروقات المرتكبة في هذه المسطرة خصوصا تلك المقترفة في حق السيناتور محمد ولد غدة ، إذ بدأت المسطرة بإخفائه إخفاء قسريا مابين 10 إلى 18 أغسطس الماضي، ثم استمرار حراسته النظرية من 18 أغسطس إلى 1 سبتمبر خارج أي إطار قانوني، مع إخضاعه أثناءها للمعاملة القاسية خرقا للقانون رقم 33/201