لقد شابت المسطرة موضوع الملف رقم النيابة 04/2017 المعروفة بملف الشيوخ الثلاث عشر، خروقات قانونية خطيرة منذ بدايتها إلى يومنا هذا، ولم نفتأ نشجب الخروقات المرتكبة في هذه المسطرة خصوصا تلك المقترفة في حق السيناتور محمد ولد غدة ، إذ بدأت المسطرة بإخفائه إخفاء قسريا مابين 10 إلى 18 أغسطس الماضي، ثم استمرار حراسته النظرية من 18 أغسطس إلى 1 سبتمبر خارج أي إطار قانوني، مع إخضاعه أثناءها للمعاملة القاسية خرقا للقانون رقم 33/2015 المتعلق بمناهضة التعذيب
واستمرت هذه الخروقات مع إحالة الملف أمام القضاء، فمثل السيناتور أمام وكيل الجمهورية خارج وقت الدوام الرسمي، ليقوم وكيل الجمهورية بطلب فتح تحقيق في وقائع مرتبطة بما أدلى به السيناتور من رأي أو تصويت أثناء أداء مهامه، خارقا بذلك نص الفقرة الأولى من المادة 50 من الدستور، التي تنص على أنه : (لا يرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من رأي أو تصويت إثناء ممارسة مهامه)، وفوق ذلك مثل السيناتور مثوله الأول أمام ديوان التحقيق فجر يوم عيد الأضحى المبارك الذي هو يوم جمعة و عطلة رسمية، وأصدر الديوان نفس اليوم أمرا بإيداعه السجن دون توفر أدنى مبرر من مبررات الحبس الاحتياطي الذي هو إجراء استثنائي
ومنذ ذلك لم يقم ديوان التحقيق بأي إجراء من إجراءات التحقيق طيلة 40 يوما خرقا لمبدأ سرعة واستمرارية التحقيق، في الوقت الذي حرم فيه دفاع السيناتور من الحصول على بعض محتويات الملف التي تعتبرها النيابة العامة مهمة، كما حرم من البت في الطلب الذي وجهه لغرفة الاتهام بغية إلغاء المتابعة على أساس الفقرة الأولى من المادة 50 من الدستور سالفة الذكر، وهو الطلب الذي قدم إلى غرفة الاتهام منذ ما يقارب شهرا، وبقي دون بت إلى اليوم، بالرغم من الطابع الاستعجالي للمساطر الجزائية عموما
وفي اليومين الأخيرين، وبمناسبة استخراج السيناتور من السجن للاستماع إليه من طرف قطب التحقيق، تعرض من جديد لأعمال عنف واهانة داخل السجن وفي المفوضية التابعة لقصر العدالة، وحتى في أروقة المحكمة، حيث تم تقييده خلافا لمعاملة أنظاره من السجناء، الموجودين على ذمة نفس الديوان
وبالرغم من استجلابه إلى المحكمة عند الساعة 11 صباحا، لم يمثل أمام قطب التحقيق إلا عند الساعة الخامسة مساء، وظل مقيدا ومحروما من صلاته فضلا عن طعامه وشرابه، وعندما أبلغ قاضي التحقيق بهذه الوضعية اكتفى بتأجيل جلسة الاستماع إلى صباح الغد الساعة العاشرة
إن فريق الدفاع عن السيناتور محمد ولد غدة، وأمام هذه المعطيات المقلقة :
-يشجب هذا المساس الصارخ واللا أخلاقي بالكرامة البشرية، ويندد بتوظيف القضاء لمآرب سياسية خاصة
-يذكر السلطات القضائية، وإدارة السجون بما عليها من واجب التعامل بكرامة وإنسانية مع كل معتقل أحرى إن كان معتقل رأي
-يحتفظ بالحق في المتابعة القضائية ضد كل مرتكبي خروقات القانون المقترفة في حق السيناتور محمد ولد غدة
نواكشوط بتاريخ 11/10/2017
لفيف الدفاع عن السيناتور محمد ولد غدة
