قال عمال موريتانيون إن إحدى الشركات الأمنية العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة فصلت عددا من عمالها من جنسيات مختلفة عن العمل؛ قبل أن تعيد بعضهم بسبب تدخلات دولهم؛ فيما كان تعاطي الحكومة الموريتانية ضعيفا مما حال دون استعادة حقوق مواطنيها المفصولين.
وجاء في بيان للمجموعة بهذا الخصوص ما يلي:
