قال عمال موريتانيون إن إحدى الشركات الأمنية العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة فصلت عددا من عمالها من جنسيات مختلفة عن العمل؛ قبل أن تعيد بعضهم بسبب تدخلات دولهم؛ فيما كان تعاطي الحكومة الموريتانية ضعيفا مما حال دون استعادة حقوق مواطنيها المفصولين.
وجاء في بيان للمجموعة بهذا الخصوص ما يلي:
بتاريخ 01_02_2017 تم فصل مجموعة من عمال الشركات الأمنية العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة عن العمل
وتنتمي المجموعة إلى الجنسيات التالية :
الأردن
المغرب
السودان
عمان
موريتانيا
وقد تدخلت حكومات دول العمال غير الموريتانيين بواسطة سفرائها من أجل استرجاع حقوقهم وإعادة توظيفهم وهو ما تم بالفعل بعد ستة أشهر
أما مجموعة العمال الموريتانيين فقد كان تعاطي الحكومة خجولا مع قضيتهم حيث باءت وساطة السفير المتواضعة بالفشل
وتم استغلالهم من أجل التعبئة للتعديلات الدستورية
إننا نلفت الرأي العام الوطني لمايلى :
_ أننا لازلنا لحد الساعة لاتزال مجموعة العمال عاطلة عن العمل
_ أصبحت مهددة بفقدان اقامات العمل وخاضعة لتأثير الضغط النفسي لنظام الكفالة المعمول به في دولة الإمارات
إننا نناشد الحكومة والرأي العام الوطني للسعي من أجل تسوية وضع هذه المجموعة من العمال التى هى مصدر الدخل الوحيد لمئات الأسر.
