لقد اتضح الآن، بما لا يدع مجالا للشك، أن اختطاف السناتور محمد ولد غده وتقديمه للمحاكمة في ملف لا يحاكم فيه من عفا عنه أصحاب الحقوق، يهدف في الواقع إلى تعطيل عمل لجنة التحقيق في الصفقات العمومية التي أنشأتها غرفة الشيوخ في دورتها الأخيرة، وكان السناتور يرأسها.
