لقد اتضح الآن، بما لا يدع مجالا للشك، أن اختطاف السناتور محمد ولد غده وتقديمه للمحاكمة في ملف لا يحاكم فيه من عفا عنه أصحاب الحقوق، يهدف في الواقع إلى تعطيل عمل لجنة التحقيق في الصفقات العمومية التي أنشأتها غرفة الشيوخ في دورتها الأخيرة، وكان السناتور يرأسها.
وليست هذه أول و لا آخر ورقة يلعبها النظام لمغالطة الرأي العام وتنكشف أمام الملإ. فقد انكشفت قبل ذلك ورقة مكافحة الفساد وورقة رئاسة الفقراء وورقة تحقيق الأمن...وهاهي ورقة الاستفتاء تنكشف ليظهر للجميع أنها تحضير للرأي العام الوطني والدولي لحنث محمد ولد عبد العزيز بقسمه وترشحه لمأمورية ثالثة في الانتخابات القادمة.
إن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وهو يجدد مطالبته بإطلاق سراح السناتور محمد ولد غده فورا و بلا شروط، و الكف عن تسخير العدالة لنزوات السلطة التنفيذية وحماية فسادها، يطالب يدعو للوقوف بحزم في وجه الاستفتاء اللادستوري؛ الذي هو ورقة خاسرة ولم يعد ينطلي على أحد أنها لا تخدم تنمية البلاد ولا إحياء ذكرى شهداء المقاومة ولا تطوير مؤسساتها الديمقراطية وأنها لا تهدف سوى حماية فساد نظام الجنرال محمد ولد عبد العزيز، و تمكينه من الإفلات من المساءلة يوم تنتهي مأموريته...تماما مثل سجن رئيس لجنة التحقيق حول الصفقات العمومية.
نواكشوط، 12 يوليو 2017
اللجنة الإعلامية
