بعد ثلاث سنوات، أو تزيد قليلا، سيكون الموريتانيون على موعد مع لحظة الحقيقة، وحينها سيضطر الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز إلى حسم قراره الذي لا زال يؤجل التعليق بشأنه لحاجة في نفس “يعقوب”، أو ربما لحاجات في أنفس “يعاقيب” كثر، فحينها ستكون الولاية الثانية، والأخيرة دستوريا للرئيس عزيز قد انتهت، وبالتالي عليه أن يحزم حقائبه ويغادر القصر الرمادي، وهو قرار قد يبدو بدهيا بالنسبة للعالم المتحضر والديمقراطيات الراسخة، ولكنه ليس كذلك في بلد يعيش ديمقراط
