توعد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالتعامل بحزم مع يهددون أساس الدولة الفرنسية، فيما أصدرت وزارة الداخلية الفرنسية قرارا بإيقاف عمل وسائل النقل العام بعد التاسعة مساء في جميع محافظات البلاد.وأعلن ماكرون نشر تعزيزات أمنية إضافية للسيطرة على أعمال الشغب، التي اندلعت عقب مقتل الشاب نائل (17 عاما) ذي الأصول الجزائرية برصاص الشرطة، محذرا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض على إذكاء العنف في البلاد.وقال الرئيس الفرنسي، أثناء ترؤسه اجتماعا لخلية الأزمة لبحث التطورات الأمنية، إن منصات التواصل الاجتماعي كان لها دور في الأحداث التي شهدتها بلادنا خلال الأيام الأخيرة، وتابع “على هذه المنصات سحب المواد الحساسة، وندعوها إلى التحلي بالمسؤولية”.خيار إعلان حالة الطوارئوكانت رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، قالت إنه لا يمكن تحمل أعمال العنف كما لا يمكن تبريرها، مؤكدة أن خيار إعلان حالة الطوارئ لاستعادة الأمن هو ضمن الخيارات المطروحة.وتفقدت بورن برفقة وزير الداخلية جيرالد دارمانان مركز شرطة إيفري كور-كورون بضاحية باريس الجنوبية، والذي تعرض للهجوم خلال الليل، كما اجتمعت صباح اليوم بوزراء في مقر الحكومة لتقييم الوضع.إصابات في صفوف الشرطة وحظر ليليوفي رسالة إلى قوات الشرطة، قال وزير الداخلية الفرنسي، إن الحكومة أعطت الأولوية المطلقة لاستعادة النظام وحماية الناس وممتلكاتهم العامة والخاصة.وأضاف وزير الداخلية الفرنسي أن الأقلية ممن سماهم “المخربين” لا تمثل إطلاقا أغلبية سكان أحياء الطبقة العاملة الذين قال إنه يعرفهم جيدا.وبشأن التعزيزات الأمنية التي أرسلتها الحكومة، قال الوزير إنها ستمنح المحافظين ورؤساء البلديات وسيلة للدفاع عن الجمهورية وقيمها، حسب قوله.وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نحو 250 شرطيا أصيبوا خلال مواجهات الليلة الماضية مع محتجين، كما أفادت باعتقال 875 شخصا على الأقل في باريس ومدن أخرى.وفرضت 4 مدن في منطقة “إيل دو فرانس” حظر التجول الليلي بعد أن شهدت باريس وضواحيها ومدن أخرى أعمال نهب وتخريب لليلة الثالثة على التوالي.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني قوله إن مذكرة استخباراتية تحذر من احتمال اتساع رقعة العنف، وأن تزيد الأعمال التي تستهدف الشرطة ورموز الدولة والسلطة.قلق أمميوفي سياق مواز، أبدى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلقه إزاء مقتل الشاب نائل على يد الشرطة الفرنسية.وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني إنها فرصة لفرنسا لتعالج بجدية المشكلات العميقة المتعلقة بالعنصرية والتمييز العنصري في إنفاذ القانون.وشددت المتحدثة أيضا على أهمية أن تكون التجمعات سلمية، ودعت السلطات إلى ضمان أن يكون استخدام الشرطة للقوة وفقا لمبادئ الشرعية والضرورة.لكن فرنسا اعتبرت، اليوم الجمعة، أن اتهام المفوضية السامية لحقوق الإنسان “لا أساس له من الصحة”.وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن “أي اتهام لقوات الشرطة في فرنسا بالعنصرية أو التمييز المنهجي لا أساس له من الصحة”.وشددت الوزارة على أن “الفحص الدوري الشامل الأخير الذي خضعت له بلادنا مكننا من إثبات ذلك”، مضيفة أن “فرنسا وقوات إنفاذ القانون التابعة لها تكافح العنصرية وجميع أشكال التمييز بحزم، ولا مجال للتشكيك في هذا الالتزام”.
