قال الناطق باسم الحكومة الناني ولد اشروقه،في المؤتمر الصحفي الاسبوعي ’/ إن القانون يسمح للسلطات بقطع خدمة الانترنت في حال كان لها تأثير على الوضع الأمني للبلاد وسكينة واسقرار المواطنين
وأضاف ولد اشروقه ان الحكومة طلبت من سلطة التنظيم قطع الأنترنت الجوال عن الهواتف المحمولة خلال الأسبوع الماضي, مشيرا إلى أن خدمة الأنترنت عادت فور زوال الأسباب الأمنية التي أدت لقطعها، معتبرا أنه هذا "أمر عادي في الدول الديمقراطية"