دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إلى الإفراج الفوري عن رئيس بوركينا فاسو المنتخب روش مارك كريستيان كابوري الذي اعتقله الجيش قبل يومين عقب السيطرة على السلطة في البلاد.
وقالت رافينا شامداسان، متحدثة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف: "ندعو الجيش إلى الإفراج الفوري عن الرئيس روش مارك كريستيان كابوري وغيره من المسؤولين رفيعي المستوى المحتجزين".
وأضافت: "نحث على العودة السريعة للنظام الدستوري".
من جهتها، أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عن أسفها الشديد "لاستيلاء الجيش على السلطة في بوركينا فاسو".
والإثنين، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المجلس العسكري في بوركينا فاسو إلى "إلقاء سلاحه بعد أن أطاح بالرئيس".
وقال المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك، في بيان، إن غوتيريش أعرب عن قلقه بشأن مصير كابوري الذي لا يزال في "مكان مجهول".
وفي وقت سابق من اليوم، نشرت عدة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي رسالة خطية وجهها كابوري إلى الإدارة العسكرية الجديدة تتضمن استقالته من منصبه.
وقال كابوري إن قرار استقالته "جاء للحفاظ على المصلحة العليا للمجتمع".
والإثنين، قال مصدران أمنيان لوسائل إعلام غربية إن "الرئيس كابوري ورئيسي البرلمان والوزراء باتوا فعليا في أيدي العسكر"، في ثكنة سانغولي لاميزانا في واغادوغو.
وأشارت التقارير الإعلامية المحلية إلى أن عملية احتجاز الرئيس كابوري تمت الأحد.
وكان عسكريون تمردوا في عدد من الثكنات العسكرية في أنحاء البلاد، مطالبين بإقالة كبار مسؤولي الجيش وتخصيص موارد إضافية لمواجهة المجموعات الإرهابية.
والأسبوع الماضي، أوقفت سلطات بوركينا فاسو العديد من العساكر بتهمة القيام بمحاولة انقلاب بالبلاد.
