تبذل المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا من خلال رئاستها الدورية التي تتولاها غانا حالياً، جهوداً دبلوماسية للحصول على دعم موريتانيا والجزائر البلدين المحاذين لمالي وغير العضوين في المجموعة، في إنفاذ العقوبات التي أقرتها المجموعة ضد الطغمة العسكرية الحاكمة في مالي والتي لا يمكن أن يكون لها مفعول قوي دون إسناد جزائري موريتاني محكم لها.
وفي هذا الإطار، تقوم وزيرة الخارجية الغانية شيرلي أيوركور بوتشوى، رئيسة مجلس وزراء المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا حالياً بزيارة لموريتانيا حيث التقت الرئيس الغزواني ووزير خارجيته إسماعيل الشيخ أحمد وتباحثت معهما حول مساهمة موريتانيا في إنجاح الضغوط السياسية والمالية التي أقرتها المجموعة ضد النظام العسكري في مالي.
وأكدت شيرلي أيوركور “أن لقاءها مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مكنها من أن تقدم له عرضاً حول الوضع في جمهورية مالي”.
وأضافت “أنها قدمت هذا العرض بناء على القرارات التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا خلال قمتها الاستثنائية التي عقدتها يوم السبت الماضي في العاصمة الغانية أكرا”.
وأعربت المسؤولة الغانية “عن تطلع دول المجموعة لدعم الرئيس الموريتاني”، مبرزة “أن عدم الاستقرار في مالي لا تتأثر به مالي وحدها بل تتأثر به موريتانيا باعتبارها إحدى دول الساحل، كما تتأثر به دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا كلها”.
وفي ظل تفاعل أزمة مالي، استضافت موريتانيا أمس فعاليات الملتقى الثلاثي الدوري السنوي لقادة المناطق العسكرية والقوات الأمنية وشبه العسكرية للمناطق الحدودية في موريتانيا والسنغال ومالي.
وناقش الاجتماع القضايا المشتركة ذات البعد الأمني كالجريمة العابرة للحدود ومكافحة المخدرات وتبادل المعلومات وتحيين قوانين الهجرة والتنسيق الأمني، بالإضافة لمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك . وقدم قادة المناطق العسكرية في الدول الثلاث عروضاً تفصيلية عن عوامل ضبط الحدود والتنسيق الودي والأخوي بين الهيئات العسكرية الحدودية، وكذا علاقات التعاون الأمني الوثيق بمظاهره ومعاهداته وبنوده وترسانته القانونية وانعكاساته الإيجابية على استتباب الأمن والهدوء على طول الحدود، كما قدموا جملة مقترحات وتوصيات حول المزيد من تعزيز عرى التعاون بهذا الخصوص.
وبينما تفضل الجزائر تولي دور الوسيط في هذه الأزمة، توجد الحكومة الموريتانية محرجة بين مقتضيات الجوار والتجاوب مع استغاثة الماليين، وبين عدم التفريط في مصالحها داخل المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا التي تواصل منذ قمة أكرا استجداءها للدعم الموريتاني الذي بدونه لن يكون لقرارات الحصار المفروضة على مالي أي تأثير.
وإلى جانب استجداء المجموعة، تواجه موريتانيا ضغوطاً من فرنسا الحانقة على النظام العسكري في باماكو منذ أن قطع خطوات نحو استبدال الأبوة الفرنسية بشراكة عسكرية وأمنية مع الدب الروسي.
وتشترك موريتانيا والجزائر مع مالي حدوداً طويلة وللبلدين علاقات جيدة مع مالي، وهذا ما يجعل من الصعب أن تتخذ الحكومتان الموريتانية والجزائرية موقفاً واضحاً من التجاذب المستعر بين المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا والسلطات الانتقالية في مالي.
وتؤوي موريتانيا منذ انفجار الأزمة السياسية والأمنية في مالي آلاف اللاجئين الماليين، كما أن الجزائر سهلت اتفاق السلام والمصالحة بين الماليين وإن كان الاتفاق ما زال أحرفاً ميتة.
وتبذل موريتانيا التي انسحبت من المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا عام 2000 جهوداً مضنية منذ سنوات للحصول على مقعد مراقب في المجموعة.
ووقعت موريتانيا عام 2017 مع المجموعة اتفاقاً حول حرية تنقل الأشخاص والممتلكات.
ويرى متابعو هذا الشأن أنه من الصعب على موريتانيا أن تنحاز لهذا الطرف أو ذاك في الأزمة المالية، وهو الأمر الذي يؤكده اعتماد جمهورية مالي على ميناء نواكشوط في استيراد جزء كبير من وارداتها الأساسية.
ولم يستبعد المتابعون لهذا الملف مع ذلك، قيام موريتانيا بدور ما في هذه الأزمة بالنظر لعلاقاتها مع مالي ولموقعها في مجموعة دول الساحل الخمس، وقد يكون ذلك الدور، حسب المراقبين، هو القيام بوساطة على مستوى السلطات المالية لإيجاد حل ما للمشكل، مع أن المجموعة الدولية شبه مجمعة على رفض ما تريده الطغمة الحاكمة في باماكو وهو مرحلة انتقالية من خمس سنوات.
ويؤكد حمه أغ محمود وهو وزير سابق في حكومات مالي يعيش حالياً في موريتانيا “أن معظم واردات مالي تأتيها عبر السنغال وساحل العاج البلدين العضوين في المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، وهو ما يفرض على سلطات باماكو اللجوء إلى غينيا كوناكري وموريتانيا، أما الجزائر، فيرى المحلل، أنها رافضة للمتاجرة بدعمها للنظام المالي”.
وأضاف حمه أغ محمود: “لا أعتقد أن موريتانيا والجزائر وحتى المغرب ستقبل بالدخول في مسار العقوبات”.
ويرى الإعلامي الهيبة الشيخ سيداتي “أن موقع موريتانيا الاستراتيجي من جمهورية مالي (حدود بطول يزيد على 2000 كلم) والتداخل الشعبي والعلاقات التاريخية، جعلت أنظار الجميع تتجه صوب موقف حكام نواكشوط كلما حدثت أزمة في الشقيقة مالي”.
وأضاف: “موريتانيا الرسمية يبدو أنها اكتسبت دربة بسبب طول التعاطي مع أزمات مالي عسكرياً ودبلوماسياً وأمنياً، لذلك تختار دائماً التعامل معها دون ضجيج بل إنها لا تعلن أي موقف منها غالباً، هذا إلى جانب الحرص على الموازنة بين واجب مراعاة اعتبارات الشرعية من جهة، وضرورة التعامل مع سلطة الأمر الواقع في باماكو من جهة أخرى؛ ولذا ليس غريباً أن نراها تشاطر قادة دول غرب إفريقيا مواقفهم، لكن مع تجنب ما قد يسبب تعقيداً إضافياً للوضع في مالي”.وقال: “من أمثلة مواقف موريتانيا الصامتة استقبالها مؤخراً لرئيس الوزراء المالي بمناسبة قمة التعليم لدول الساحل، رغم وجوده ضمن قائمة الممنوعين من السفر، وقد استغلت موريتانيا هذا الموقف الإيجابي تجاه حكام مالي لإبلاغهم رسالة واضحة: نحن مستعدون لمساعدتكم إذا قدمتم تنازلات تسهل حل الأزمة”.
“ومن ذلك، يضيف سيداتي، أن موريتانيا أيضاً أول دولة من خارج “الإيكواس” يتلقى رئيسها اتصالاً من الرئيس الغاني بعد إعلان الإجراءات الأخيرة، ومن المتوقع أن تستقبل نواكشوط وفداً وزارياً رفيعاً من المنظمة الاقتصادية لحث موريتانيا على الانضمام لمسار العقوبات”.
وقال: “موريتانيا الآن، مدفوعة بمواقف عقلانية في الجوار المالي، باتجاه دعم فكرة حل يقوم على تقليص الفترة الانتقالية مقابل مراجعة الحصار، هذه باختصار هي مواقف موريتانيا التي تخاف من أن تفسدها البيانات والمواقف”.
القدس العربي
