طرابلس-/ أ ف ب
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا السبت، تأجيل نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، وذلك قبل أسبوعين من موعد الاستحقاق الحاسم في البلد الذي يعيش منذ عقد حالة من الفوضى.
ولم تحدد المفوضية موعداً جديداً لنشر القائمة، وهي الخطوة الأخيرة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
وبحسب اللوائح المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأولى بالاقتراع العام في تاريخ ليبيا، والمقرر إجراؤها في 24 ديسمبر الحالي، كان يفترض نشر القائمة النهائية بعد أسبوعين من انتهاء الطعون واستئناف قرارات المحاكم المتعلقة بالمرشحين.
"شبح التأجيل"
لكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قالت في بيان على موقعها، إنه لا يزال يتعين عليها أن "تتبنى بعض الإجراءات القضائية.. وأخرى قانونية.. قبل المضي قدماً في الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية".
وبعد سنوات من النزاع المسلح والانقسامات بين شرق البلاد وغربها، تم تعيين سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة في وقت سابق هذا العام، إثر حوار برعاية الأمم المتحدة، كلفت إدارة البلاد حتى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ويتوقع تنظيم الانتخابات التشريعية بعد شهر واحد من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية.
إلا أن العديد من الحوادث شابت العملية الانتخابية في الأسابيع الأخيرة في خضم تفاقم الخلافات بين شخصيات سياسية في البلاد، ما يلقي بظلال من الشك على موعد إجراء الانتخابات الحاسمة لمستقبل ليبيا واستقرارها.
وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أعلنت الخميس، إغلاق باب الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحةً أن إجمالي عدد المرشحين في كل الدوائر الانتخابية بلغ حتى الثلاثاء 5385 مرشحاً.
وأضافت في بيان عبر موقعها الإلكتروني: "بذلك يكون المرشحون استوفوا الوثائق والمستندات التي اشترطتها لائحة تسجيل المرشحين. ويعمل قسم المرشحين التابع لإدارة العمليات بالمفوضية حالياً على استكمال إجراءات الفحص والتدقيق المبدئي للوثائق المقدمة وفقاً للشروط التي نصت عليها قوانين الانتخابات".
وطالب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الأربعاء، بتأجيل الانتخابات الرئاسية، حتى لا تنزلق البلاد إلى تأزم المشهد السياسي، وزيادة حالة الاستقطاب والاحتراب بين المواطنين، وهو ما اعتبرته أحزاب سياسية محاولة لعرقلة الانتخابات.
وأعلن المجلس إطلاق مبادرة تهدف إلى "الخروج من الانسداد وتفادي الانزلاق للمجهول، لأن المشهد السياسي في ليبيا يمر بمفترق طرق لا يسمح بخوض أي مناورة سياسية تشوبها احتمالية الفشل".
وتصاعدت المخاوف بشأن تأمين الانتخابات المنتظرة عندما أقدمت جماعة مسلحة أواخر نوفمبر على محاصرة محكمة سبها جنوب غربي البلاد، بينما كانت تنظر في الطعن المقدم من سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، فضلاً عن محاولة منع القضاة من دخول المحكمة وتهديدهم.
وحذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أعمال "قد تحرم الليبيين من إجراء انتخابات حرة ونزيهة"، وعبّرت عن إدانتها الشديدة لجميع الأعمال التي تخل بنزاهة العملية الانتخابية وتؤدي إلى منع الليبيين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية.
