قرر والي ولاية تندوف، يوسف محيوت، التعجيل باستلام المركزين الحدوديين بين الجزائر وموريتانيا وتقليص مدة الانجاز من 24 شهرا إلى 12 شهرا.
وأوضح والي الولاية أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة من شأنها تقليص مدة الإنجاز من 24 شهرا إلى 12 شهرا من خلال تخصيص ثلاثة فرق ستعمل قريبا بالتناوب 24 ساعة على 24 ساعة.
كما أشار محيوت، إلى أنه ”نظرا للأهمية البالغة التي أولتها السلطات العمومية لهذا المشروع الذي يشكل لبنة جديدة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وموريتانيا والتي تعزز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين تم الاتفاق على ضرورة تدعيم المؤسسة المنجزة وتموينها بجميع المواد الأولية الخاصة بالبناء”.
وأوضح المتحدث أن نفس التحدي الذي رفعته الشركة الوطنية للأشغال العمومية من خلال إنجاز المركزين بواسطة نمط البناء الجاهز خلال مدة لم تتعد 45 يوما، سيتم رفعه من أجل إنهاء أشغال هاذين المرفقين خلال المدة التي حددت ضمن دفتر الشروط وبنفس الجودة بالنسبة للمركزين وتسليمها في نفس الوقت.
كما تم التأكيد على ضرورة استغلال مناصب الشغل بالاعتماد على اليد العاملة المحلية من أجل المساهمة في امتصاص جزء من البطالة ودفع الحركة التنموية بهذه الولاية الحدودية.
ومن المنتظر أن يلعب هذا المشروع دورا بارزا في التبادلات الاقتصادية بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات المبرمة ما بين الجزائر وموريتانيا، لا سيما وأن المنطقة مقبلة على دخول حركة تنموية جديدة من خلال استغلال منجم غار جبيلات وبالتالي إعطاء نفس جديد للعلاقات مع موريتانيا وكذا دول غرب إفريقيا.
ومن شأن هذا المعبر الحدودي أن يسمح لكل المتعاملين بإجراء التبادلات التجارية لمختلف المنتوجات ذات الجودة العالية التي بواسطتها سيتمكنون من غزو الأسواق الخارجية سيما منها الموجودة بدول غرب إفريقيا.
وأسديت عدة تعليمات للقائمين على أشغال الإنجاز بضرورة تسريع وتيرة الإنجاز وتقليص الوقت وخلق مناصب شغل إلى جانب تمكين المعبر الحدودي من لعب دوره الأساسي من خلال توفير كل الظروف الملائمة للمتعاملين الاقتصاديين وتشجيعهم على تصدير مختلف المنتوجات نحو دول غرب إفريقيا.
ويذكر أن التبادلات التجارية الجزائرية الموريتانية من خلال هذا المعبر بلغت خلال سنة 2021 حوالي 3 ملايين أورو, وهو ما يشجع مستقبلا على توسيع النشاط التجاري بين البلدين الشقيقين وليصل إلى كافة دول غرب إفريقيا.
وخصصت السلطات العمومية لهذا المشروع الهام غلافا ماليا بنحو 5ر3 مليار دج، بما في ذلك الدراسة التي أوكلت لمكتب دراسات محلي وأنجزت في مدة قياسية، إذ لم تتجاوز 4 أشهر، فيما أوكلت مراقبة الأشغال لوكالة تندوف للمراقبة التقنية، حسب البطاقة التقنية للمشروع.
وخصصت من جهتها السلطات الولائية مساحة إجمالية بنحو 10 هكتارات موزعة مناصفة على المركزين الحدوديين الجزائري والموريتاني، حيث يضم كل مشروع إنجاز تسعة (9) أجنحة مختلفة.
وتشمل أجنحة هاذين المركزين فضاء لإجراءات الخروج والدخول وجناح إداري مخصص للشرطة وآخر للجمارك وجناح تفتيش مركبات الوزن الثقيل إلى جانب جناح استراحة المسافرين وجناح إيواء أفراد الشرطة وآخر لأفراد الجمارك والإدارات وجناح خدمات الترفيه بالإضافة إلى سكنات وظيفية وجناح لمجالات تقنية مختلفة، حسب البطاقة التقنية للمشروع.
