أكد وزير الداخلية الجزائري، كمال بلجود، اليوم الاثنين، "استعداد الجزائر التام" للعمل مع موريتانيا لإنجاز الطريق الرابط بين تندوف والزويرات الموريتانية.
وشدد بلجود خلال افتتاح أشغال اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية - الموريتانية، على ضرورة "إشراك المؤسسات المالية الإفريقية أو الدولية قصد تسهيل وتكثيف المبادلات التجارية بين البلدين"".
وقال إن حجم الصادرات المسجلة عبر هذا المعبر منذ إنشائه إلى غاية نهاية شهر سبتمبر الفارط، قاربت 1،5 مليار دج.
ودعا بلجود خبراء البلدين إلى القيام بدراسة مشتركة لتهيئة المنطقة الحدودية وتطوير المعبرين من خلال "إنشاء قواعد لوجستية للتبادل الحر".
واعتبر الوزير الجزائري أن التكفل بالجانب الاقتصادي وتطوير المبادلات التجارية في المنطقة الحدودية على الخصوص "لن يتحقق إلا بتوفير الشروط والظروف الأمنية اللازمة التي تجعل المتعاملين الاقتصاديين يعملون في أريحية وطمأنينة"، داعيا إلى "مزيد من التشاور والتنسيق بين المصالح الأمنية للبلدين، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات، الهجرة غير الشرعية، التهريب، والتنقيب غير الشرعي عن الذهب".
كما دعا بلجود بهذه المناسبة الخبراء الأمنيين إلى "وضع اللبنة الأولى لاستحداث لجنة أمنية مشتركة تأخذ على عاتقها اقتراح كل ما هو كفيل بضمان أمن البلدين وسلامة مواطنيهما" والتوصل، في ختام هذا الاجتماع، إلى توصيات تسمح بإنشاء "لجنة تقنية تسمح بتأمين الحدود المشتركة وتبادل المعلومات حول كل أشكال الجريمة المنظمة، لاسيما وأن البلدين يتقاسمان 461 كلم من الشريط الحدودي المشترك".
واقترح الوزير تعزيز التعاون بين البلدين من خلال إدراج مجالات أخرى من خلال تكثيف اللقاءات المحلية بين شرطتي الحدود بالبلدين، مجددا "استعداد الجزائر لمرافقة موريتانيا ومدها بالتجربة الميدانية في مجال الشرطة العلمية وغيرها من الميادين".
كما شدد على "تفعيل وتنفيذ اتفاقية التعاون في مجال الحماية المدنية الموقعة في سبتمبر 2016 على إثر انعقاد الدورة الـ18 للجنة الكبرى الجزائرية - الموريتانية".
من جانبه، أكد وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، أن الاجتماع الأول للجنة الثنائية الحدودية المشتركة بين البلدين "يجسد إرادة قائدي البلدين في السعي دوما إلى تعزيز وتطوير التعاون الثنائي" وهو يشكل "سانحة لاستعراض المشاكل المطروحة لسكان المناطق الحدودية والعمل على إيجاد أنجع الحلول لتحريك التنمية بمختلف أبعادها".
وأضاف ولد مرزوك أن نتائج هذا اللقاء ستشكل "قفزة نوعية تسمح بالرفع من مستوى تعزيز فرص الاستثمار وإقامة مشاريع شراكة في القطاعات ذات الأولوية وترقية وتكثيف التبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية بين المناطق الحدودية"، فضلا عن "تأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها ومكافحة الهجرة غير الشرعية".
