لقي 4 أشخاص مصرعهم في الأحداث التي اندلعت على خلفية اعتقال عثمان سونكو(46 عامًا)، زعيم حزب "باستيف" المعارض، في السنغال.
جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها، الجمعة، وزير الداخلية السنغالي، فيليكس ديومي، حول الاحتجاجات التي تشهدها جميع أنحاء البلاد تقريبًا ، وخاصة العاصمة داكار؛ للمطالبة بإطلاق سراح المعارض المذكور
وذكر ديوامي أن 4 أشخاص فقدوا حياتهم في الأحداث التي اندلعت بعد اعتقال سونكو، الأربعاء الماضي، 3 مارس/آذار الجاري، معربًا عن تعازيه لأسر الضحايا.
ولفت الوزير، أنه خلال أعمال العنف التي استمرت طيلة الجمعة، في جميع أنحاء البلاد، تعرضت المباني العامة وأماكن العمل للهجوم، ووقعت أعمال نهب وسرقة، مشيرًا أن الحكومة أدانت تلك الأحداث بشدة.
ووصف ديومي تلك الأحداث بـ"الإرهابية"، متهمًا المعارض المعتقل سونكو بالدعوة إلى العنف.
وأضاف وزير الداخلية السنغالي مشددًا على أنه سيحشد كافة إمكانيات الدولة لاستعادة النظام العام.
* الحياة توقفت بالعاصمة داكار
وبسبب المظاهرات التي بدأت في وقت واحد في أجزاء كثيرة من العاصمة داكار، أغلقت العديد من المتاجر وأماكن العمل أبوابها.
المتظاهرون الذين دخلوا في صدامات مع الشرطة، وألحقوا أضرارًا بالمناطق المحيطة، قاموا كذلك بنهب العديد من الأسواق وأشعلوا فيها النيران.
تسارع الأحداث دفع الممثليات الدبلوماسية بالعاصمة ومن بينها السفارة التركية، إلى تحذير مواطنيها من الخروج للشوارع، مطالبة إياهم بالتزام منازلهم، والابتعاد عن مناطق التجمعات والاحتجاجات.
النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، قاموا هم أيضًا بتبادل صور ومقاطع فيديو للاحتجاجات بأنحاء متفرقة من البلاد، موجهين سيلًا من الانتقادات للحكومة.
* قرار اعتقال أثار غضب الشارع
وكان المعارض سونكو، الذي رفعت حصانته البرلمانية الأسبوع الماضي في جلسة البرلمان، تمهيدًا لمحاكمته، قد توجه، الأربعاء الماضي، مع عدد من أنصاره للإدلاء بشهادته في محكمة داكار.
غير أن الشرطة أوقفت الموكب قبل الوصول إلى المحكمة، بذريعة أنه كان طويلًا للغاية، وذكرت أنه سيسمح فقط لـ 4-5 سيارات بالمرور والتوجه إلى ناحية المحكمة.
وظل سونكو منتظرًا لثلاث ساعات بنفس المكان ولم يُسمح له بالذهاب إلى المحكمة، ليتم توقيفه فيما بعد بذريعة أنه "يخل بسلام المجتمع".
بعد أمر الاحتجاز ، تم إغلاق العديد من الطرق الرئيسية في داكار أمام حركة المرور ووقعت حوادث عنف بين الشرطة وأنصار سونكو.
ويواجه عثمان سونكو تهمتي الاغتصاب والتهديد بالقتل، وتم رفع الحصانة البرلمانية عنه الجمعة من الأسبوع الماضي؛ تمهيدا لمحاكمته.
وطارد الجدل سونكو بسبب تقارير إعلامية تفيد بأن موظفة في صالون تجميل وجهت إليه اتهامات بالاعتداء عليها، إلا أنه نفى تلك المزاعم، وقال إنها مؤامرة سياسية وضعها الرئيس.
الأناضول
