أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، تحديد الفترة الانتقالية بـ 18 شهرًا على أن تجري في نهايتها انتخابات لتولي إدارة مدنية حكم البلاد.
جاء ذلك في إطار قرارات اتخذها المجلس العسكري المسمى بـ"اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب"، السبت، بعد محادثات استمرت 3 أيام.
وقال مراسل الأناضول إن القرارات تقضي بإجراء انتخابات في نهاية فترة انتقالية مدتها 18 شهرًا.
وأوضح أنه سيكون بالإمكان تعيين رئيس جمهورية مدني أو عسكري خلال الفترة الانتقالية، ويحدد من قبل شخصيات يختارها المجلس العسكري.
وفي 18 أغسطس الماضي، شهدت مالي انقلابا عسكريا، إذ اعتقل المجلس العسكري رئيس البلاد إبراهيم أبو بكر كيتا، ورئيس الوزراء وعددا من كبار المسؤولين الحكوميين.
وغداة ذلك أعلن كيتا، في كلمة متلفزة مقتضبة، استقالته من رئاسة البلاد وحل البرلمان، كما تعهد قادة الانقلاب، بتنظيم انتخابات "ذات مصداقية" مع إعلانهم تأسيس لجنة أطلقوا عليها "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب"، يتزعمها عاصيمي غويتا، للإشراف على فترة الانتقال السياسي بالبلاد.
وفي 27 أغسطس، أطلق المجلس العسكري، سراح كيتا، عقب مفاوضات بين الجيش والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".
